أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية، عدم صحة ما أثير من ادعاءات حول تنازل مصر عن أرض بالسخنة لشركة “المانع” القطرية لإنتاج وقود الطائرات المستدام، دون تحقيق أي عائد مادي أو استثماري للدولة.
اقتصادية قناة السويس توضح الحقائق
أوضحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن كافة المنشآت والمناطق الصناعية ضمن المنطقة مملوكة بالكامل للدولة وتخضع للسيادة المصرية.
وأضافت أن أرض مشروع “المانع” بمنطقة السخنة المتكاملة ممنوحة للشركة بنظام حق الانتفاع وفق ما هو متبع بباقي عقود الاستثمار في الهيئة، دون التنازل عن أي جزء منها، وأن مبلغ 200 مليون دولار يمثل التكاليف الاستثمارية للمشروع وليس مقابل الأرض نفسها.
عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة
أفادت الهيئة بأن المشروع يحقق عوائد مباشرة تشمل مقابل حق الانتفاع بالأرض ورسوم التداول بميناء السخنة وغيرها من الرسوم الإدارية.
كما يحقق المشروع عوائد غير مباشرة عبر المساهمة في تغطية الإنشاءات، وتشغيل شركات مصرية، وشراء الخامات المحلية، وتوفير آلاف فرص العمل المباشرة للعمالة المصرية.
الحوافز الاستثمارية وفق القانون
أكدت الهيئة أن الإعفاءات الضريبية أو الجمركية هي حوافز عامة وفق قانون الهيئة للمناطق الاقتصادية الخاصة، ولا يتم منح أي إعفاء لمستثمر بعينه، بل تصدر بصفة عامة ومجردة وفق القانون.
شراكة “المانع” مع “شل” وتكامل الإنتاج
أوضح البيان أن اتفاق شركة “المانع” مع شركة “شل” لتوريد كامل الإنتاج جاء بعد توقيع عقد إنشاء المشروع ودراسات مالية مستفيضة، لضمان تسويق المنتجات وتحقيق العائد على الاستثمار، وهو مبدأ اقتصادي رئيسي لتحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
اختيار المنطقة الاقتصادية وكفاءة النقل
جاء اختيار المنطقة الاقتصادية لإقامة المشروع نتيجة التكامل بين المنطقة الصناعية والميناء، مما يقرب أماكن التصنيع من الأسواق المستهدفة ويحقق الكفاءة والفعالية في تكاليف الإنتاج والنقل.
أهمية ميناء السخنة
يعد ميناء السخنة أعمق حوض ميناء من صنع الإنسان في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، ويعد نافذة محورية على البحر الأحمر وبوابة لإفريقيا، بعد تطويره أصبح جاهزًا لاستقبال مختلف أنواع وأحجام السفن.
تحذير للمواطنين من المعلومات المغلوطة
أهابت الهيئة بالمواطنين عدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة التي تهدف للإضرار بالمشروعات الاستثمارية الضخمة في الدولة المصرية.
