منح وزير العمل حسن رداد شركات إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها واستكمال الإجراءات والاشتراطات القانونية، وذلك خلال لقاء عقده بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة مع عدد من ممثلي الشركات.
المهلة وفق القرار الوزاري 272 لسنة 2025
أوضح رداد أن المهلة تأتي في إطار صلاحيات السلطة المختصة بموجب القرار الوزاري رقم 272 لسنة 2025، المنظم لعمليات التشغيل وإلحاق العمالة بالداخل والخارج، بهدف إتاحة فرصة للشركات لتوفيق أوضاعها واستكمال المتطلبات القانونية، بما يسهم في تنظيم سوق إلحاق العمالة ودعم الشركات الجادة والملتزمة ورفع كفاءة القطاع.
وأكد استمرار الوزارة في التصدي للممارسات غير المنضبطة، وحماية الشباب من الجهات غير الملتزمة بالضوابط القانونية والشركات غير المرخصة.
ملتقى توظيفي لفرص العمل بالخارج
كما اتفق وزير العمل مع ممثلي الشركات على الاستعداد لإطلاق ملتقى توظيفي متخصص لفرص العمل بالخارج، لأول مرة، لعرض الفرص المتاحة للشباب المصري في عدد من الدول والأسواق الخارجية، بالتنسيق بين الوزارة والشركات.
ومن المقرر الإعلان عن تفاصيل الملتقى والفرص المتاحة من خلال القنوات الرسمية لوزارة العمل.
قال رداد إن الملتقى يمثل نافذة مباشرة أمام الشباب للتعرف على فرص عمل حقيقية وموثوقة واحتياجات أسواق العمل الخارجية من التخصصات والمهن، بما يدعم توجه الوزارة نحو التوسع في التشغيل بالخارج وفق الأطر والضوابط القانونية.
التوسع في أسواق العمل الخارجية
استمع وزير العمل إلى رؤى ومقترحات ممثلي الشركات والتحديات التي تواجه نشاطهم، مؤكدًا حرص الوزارة على تذليل العقبات أمام الشركات الجادة وتعزيز قدرتها على التحرك في الأسواق الخارجية، مع الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط وحماية حقوق العمال.
شدد رداد على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون مع شركات إلحاق العمالة والقطاع الخاص لفتح أسواق عمل جديدة أمام المصريين، والتعرف المستمر على احتياجات أصحاب الأعمال في الدول المختلفة وربطها بجهود التدريب والتأهيل من أجل التشغيل.
كما أكد أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق توازن بين تنظيم السوق وحماية المواطن من جانب، والتوسع في فرص العمل الخارجية من جانب آخر، بما يجعل الشركات الملتزمة شريكًا أساسيًا في توفير فرص عمل لائقة، مع الحفاظ على حقوق المواطن المصري وكرامته وسلامته.
دعم الشركات الملتزمة وحماية المواطنين
وأوضح أن انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركات الجادة لبناء منظومة أكثر تنظيمًا وكفاءة وشفافية لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، تدعم الشركات الملتزمة وتحمي حقوق المواطنين وتفتح أسواقًا جديدة أمام الكفاءات المصرية، بما يعزز فرص التشغيل ويدعم الاقتصاد الوطني.
