قرر الدكتور مصطفى مدبولي منح حوافز ضريبية للأنشطة الصناعية تصل إلى 80% من رأس المال المدفوع، ضمن توسع منظومة حوافز الاستثمار ودعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد، وفق القرار رقم (503) لسنة 2026.
خصم ضريبي حتى 80% لدعم الصناعة
أوضح محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحافز الضريبي المقرر يتيح خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع الجغرافي (أ)، و30% للقطاع الجغرافي (ب)، بما لا يجاوز 80% من رأس المال المدفوع.
وأشار الوزير إلى أن الخصم سيتم تطبيقه على مدار 7 أعوام، في إطار تشجيع الاستثمارات الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.
تفعيل أحكام قانون الاستثمار
قال الوزير إن القرار يأتي في إطار تفعيل المادة (11) من قانون الاستثمار، وتوسيع نطاق الحوافز الخاصة لدعم توطين الصناعة وتعميق سلاسل الإمداد.
وأضاف أن القرار يعيد تنظيم الأنشطة المستفيدة من الحوافز التي تم إقرارها منذ عام 2022، مع إضافة أنشطة جديدة استجابة لاحتياجات المستثمرين وأولويات الدولة الصناعية.
دعم صناعة السيارات والصناعات المغذية
يستهدف القرار تعزيز التصنيع المحلي في القطاعات الاستراتيجية، وعلى رأسها صناعة السيارات التقليدية والكهربائية، بما يشمل الصناعات المغذية ومكونات الإنتاج.
وتضمن إضافة أنشطة في الصناعات الهندسية والمعدنية، والصناعات الغذائية، والصناعات الكيماوية، بهدف تعزيز التكامل الصناعي ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الواردات.
تنسيق حكومي لتعزيز الاستثمار
جاء القرار نتيجة تنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والصناعة، بما يضمن تكامل أدوات التحفيز واتساق السياسات الاقتصادية.
وأكد الوزير أن القرار يعكس التزام الدولة بجذب استثمارات جديدة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات، مع دراسة إضافة أنشطة صناعية أخرى مستهدفة للتوطين.
