تعتزم مصر طرح مناقصة عالمية على الشركات الأجنبية لاستيراد نحو 75 شحنة غاز مسال إضافية، بقيمة تقديرية تصل إلى 3.75 مليار دولار، لتلبية احتياجات السوق المحلية من الطاقة، بحسب مسؤول حكومي تحدث إلى “الشرق بلومبرج”، مشترطًا عدم نشر اسمه.
تأتي هذه الخطوة في ظل اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي والاستهلاك الفعلي، خاصة مع ارتفاع الطلب المتوقع خلال فصل الصيف المقبل.
تفاصيل المناقصة وشروط السداد
أوضح المسؤول أن طرح المناقصة من المقرر أن يتم خلال شهر مارس المقبل، على أن يبدأ استيراد الشحنات في أبريل. ووضعت وزارة البترول والثروة المعدنية عددًا من الشروط للتقدم، من أبرزهاك
- السماح بسداد قيمة الشحنات بعد فترة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الاستيراد، بما يخفف الضغوط التمويلية.
- فتح اعتماد مستندي بنسبة 25% من قيمة الشحنة فور وصولها إلى المياه الإقليمية المصرية.
- تحديد متوسط سعر أقصى يبلغ 50 مليون دولار للشحنة الواحدة.
ووفقًا للتقديرات، تبلغ القيمة الإجمالية للـ75 شحنة نحو 3.75 مليار دولار، بهدف سد الفجوة بين احتياجات السوق المحلية والإنتاج المتاح.
زيادة الطلب تدفع لتوسيع خطة الاستيراد
بحسب المصدر، كانت الخطة الأصلية تستهدف طرح مناقصة لاستيراد نحو 100 شحنة فقط، إلا أن ارتفاع طلبات وزارة الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز لمحطات التوليد خلال الصيف دفع إلى إضافة 75 شحنة جديدة إلى الكميات المستهدفة.
ويأتي ذلك في ظل تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا، مقابل احتياجات يومية تُقدر بنحو 6.2 مليار قدم مكعب، ترتفع إلى حوالي 7.2 مليار قدم مكعب خلال أشهر الصيف، ما يعني وجود فجوة يومية قد تصل إلى 3.1 مليار قدم مكعب في أوقات الذروة.
استمرار الاستيراد حتى 2030 واستئجار سفن تغويز
تعتزم القاهرة مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عامي 2029–2030، بالتوازي مع استئجار أربع سفن تغويز، بطاقة قصوى تبلغ 3.45 مليار قدم مكعب يوميًا، مع احتساب الطاقة الاحتياطية المتاحة من السفينة الخامسة “إنرغوس فورس” الموجودة في الأردن، ضمن اتفاقية تعاون بين البلدين.
وكانت مصر قد استوردت ما بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال العام الماضي، لسد الفجوة بين الاستهلاك المحلي والإنتاج، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، وهو ما يعكس استمرار الاعتماد على الاستيراد كأحد الحلول المؤقتة لتأمين احتياجات الطاقة.
