قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن مصر نفذت استثمارات ضخمة في البنية التحتية تجاوزت 550 مليار دولار، شملت تطوير الموانئ، وشبكات الطرق، والطاقة، والبنية الرقمية، بهدف معالجة الاختناقات الهيكلية.
وأضاف الوزير أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت 36.5 مليار دولار، فيما تراجع معدل التضخم إلى نحو 12% في نوفمبر 2025، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى نحو 50 مليار دولار، ما ساهم في استعادة الثقة واستقرار سوق الصرف.
وأكد الخطيب، خلال لقاء كبار المستثمرين المؤسسين العالميين ضمن فعاليات “منتدى الاستثمار في مصر”، أن هذه المؤشرات الاقتصادية تعكس تقدم الإصلاحات الحكومية وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار الخاص، وهو ما سيتيح للشركات المدرجة والمستثمرين تحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.
أربعة محاور للإصلاح الاقتصادي
أوضح الوزير أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يعتمد على أربعة محاور متكاملة: السياسة النقدية، والسياسة المالية، والسياسة التجارية، وإعادة تعريف دور الدولة كمُنظم وممكّن للنشاط الاقتصادي، مشددًا على أن التنفيذ المتزامن لهذه المحاور يضمن أثرًا مستدامًا على مناخ الاستثمار.
السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار
أشار الخطيب إلى أن التحول إلى استهداف التضخم كان خطوة محورية لاستعادة المصداقية، حيث انعكس ذلك في تحسن صافي الأصول الأجنبية، وارتفاع التحويلات، وتراجع معدلات التضخم، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري وسوق الصرف.
السياسة المالية والتسهيلات للمستثمرين
أكد الوزير أن السياسة المالية تركز على الانضباط المالي دون التأثير على معدلات النمو، من خلال تبسيط المنظومة الضريبية، الرقمنة، وضع سقف واضح للاستثمارات العامة، وحصر الرسوم غير الضريبية لتقليل أعباء المستثمرين ورفع مستويات الشفافية.
السياسة التجارية وتحفيز الصادرات
أوضح الوزير أن السياسة التجارية تهدف إلى دعم النمو القائم على التصدير وزيادة الاستثمارات، مشيرًا إلى أن زمن الإفراج الجمركي تم تقليصه من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بحلول الربع الأول من 2026، مما أسهم في تحقيق وفر يُقدّر بنحو 1.5 مليار دولار.
الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والتحول الرقمي
أشار الوزير إلى أن مصر تحقق حاليًا استثمارات أجنبية مباشرة بمتوسط 12 مليار دولار سنويًا، مع خطط لمضاعفة هذا الحجم، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، السياحة، والصناعة، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات في الساحل الشمالي بالتعاون مع القطاع الخاص. وأكد أن التحول الرقمي يمثل محرك التنفيذ الرئيسي للإصلاحات من خلال برنامج Business Ready 2026، الذي يضم 209 إصلاحات، ومنصات مثل الترخيص الإلكتروني وبوابة الأعمال المصرية لتسهيل رحلة المستثمر.
