مصر تسعى لتعزيز الاستثمارات الأميركية في صناعة الطاقة والنقل
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن مصر حريصة على زيادة المشروعات والاستثمارات الأميركية في السوق المصري في مجالات صناعة ألواح الطاقة الشمسية، وإطارات وبطاريات السيارات، وتوربينات محطات طاقة الرياح، والبوليستر، وجرارات السكة الحديد.
وأشار كامل الوزير، إلى التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأميركية في مجالي الصناعة والنقل. لافتًا إلى أنه سيزور عدد من المصانع الأميركية العاملة بالسوق المصري الفترة المقبلة.
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع وفد غرفة التجارة الأميركية بالقاهرة، لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأميركية في السوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، بمشاركة عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
ترأس وفد غرفة التجارة الأميركية المهندس طارق توفيق، رئيس الغرفة، كما حضر اللقاء عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأميركي.
وأكد كامل الوزير، خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأميركية في مختلف المجالات، مشيراً إلى التطلع لزيادة التعاون مع الشركات الأميركية في مجالي الصناعة والنقل.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ العديد من الإجراءات لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الصناعة المصرية، من خلال تعزيز مناخ الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية جديدة، وعلى رأسها الاستثمارات الأمريكية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أن السوق المصري يتمتع بالعديد من الفرص والمزايا الاستثمارية التي يمكن لشركات القطاع الخاص الأميركية الاستفادة منها، لتجعل من مصر مركزًا صناعيًا وتصديريًا للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على توفير مناخ استثماري جيد لجميع المستثمرين وإزالة كافة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، خاصةً أن السوق المصري يتميز بتوافر العمالة الفنية المدربة والمواد الخام اللازمة للصناعة.
واستعرض الاجتماع عددًا من التحديات التي تواجه الشركات الأميركية العاملة في السوق المصري، حيث وجه الوزير بحلها بالتنسيق مع مختلف الجهات والهيئات التابعة للوزارة.
ممن جانبه، أعرب وفد غرفة التجارة الأميركية عن سعادته بالجهود المبذولة لدعم مناخ الاستثمار في مصر، وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج، واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي أثرت إيجابيًا على المجتمع الصناعي، مثل توحيد جهات التفتيش على المصانع في لجنة واحدة برئاسة هيئة التنمية الصناعية، وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، ونقل ولاية الأراضي الصناعية لهيئة التنمية الصناعية وحدها.
