تستهدف مصر رفع مساهمة القطاع التعديني في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليا إلى نحو 5 -6%، جاء ذلك وفقًا لما أعلنه كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
تطوير أداء الإدارات المختلفة
وعقد بدوي اجتماعاً موسعاً مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، لاستعراض رؤي ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التي تتكامل مع بعضها في تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعديني المتعددة المهام والتي تضم العمل الجيولوجي والجيوفيزيقي والفني والمنجمي والمعامل الفنية و الاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولي والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
زيادة جذب الاستثمار إلي قطاع التعدين
وقال كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية إن اللقاء يمثل بداية لسلسلة لقاءات مشتركة مع فريق العمل بهيئة الثروة المعدنية يتم البناء على نتائجها للمساهمة في تطوير العمل وزيادة جذب الاستثمار إلي قطاع التعدين، والذي جاء ضمن أهم المحاور التي قام باستعراضها ضمن استراتيجية عمل الوزارة في مجلس الوزراء المصري مؤخرا وتحظي باهتمام ومتابعة متواصلين من القيادة السياسية والحكومة لتطويره وتعظيم الاستفادة منه .
وأكد أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرص استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن، وفق بيان صحفي.
الصناعات التحويلية للمعادن
وشدد الوزير علي أهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصري من أجل تعظيم العاءد للدولة والشعب المصري من الموارد التعدينية .
وأكد بدوي أهمية إيجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية في مجال التعدين والتنوع في جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصري أو العالمية ، ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية في مجال التنقيب.
وأضاف أن اتباع معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على البيئة ضرورة لجذب الاستثمارات فى قطاع التعدين. كما لفت إلي أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي، بهدف تعزيز كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم الي الامام ويجري استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
