مصر تستهدف 6.2 مليار دولار استثمارات أجنبية في النفط والغاز خلال 2026-2027
تخطط مصر لجذب استثمارات أجنبية مباشرة في قطاع النفط والغاز بنحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية المقبلة 2026-2027، بهدف تمويل عمليات تنمية الآبار وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق بلومبرج” طالبًا عدم الكشف عن هويته.
حوافز حكومية لزيادة إنتاج الغاز
قدمت مصر حوافز جديدة لشركات البترول الأجنبية تشمل السماح بتصدير جزء من الإنتاج الجديد واستخدام عوائده في سداد المستحقات، إلى جانب رفع سعر شراء حصة الشركاء من الإنتاج الحديث، بما يسهم في تشجيع ضخ مزيد من الاستثمارات.
مستهدفات إنتاج الغاز والنفط
تسعى مصر لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 4.3 مليار قدم مكعب يوميًا خلال السنة المالية 2026-2027، مقارنة بنحو 4.1 مليار قدم مكعب حاليًا، كما تستهدف رفع إنتاج النفط الخام والمكثفات إلى نحو 626 ألف برميل يوميًا مقابل 560 ألف برميل في الوقت الحالي.
سداد المستحقات ودعم ثقة المستثمرين
أكد المسؤول أن انتظام الحكومة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان عنصرًا أساسيًا في عودة تدفقات الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المتأخرات انخفضت من 6.1 مليار دولار في يوليو 2024 إلى 770 مليون دولار بنهاية أبريل الماضي، مع خطة لتسويتها بالكامل بحلول يونيو المقبل.
عودة نشاط شركات الطاقة العالمية
أسهمت هذه التطورات في تعزيز نشاط شركات كبرى مثل إيني وبي بي وشيفرون وأباتشي، حيث كثفت أعمال البحث والاستكشاف في مناطق البحر المتوسط والبحر الأحمر.
خطط تنمية الإنتاج حتى 2030
تستهدف القاهرة رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول عام 2030، مع تنفيذ خطة لحفر 14 بئرًا استكشافية في البحر المتوسط خلال عام 2026 لتقييم احتياطيات تُقدر بنحو 12 تريليون قدم مكعب.
إدارة فجوة الطلب على الطاقة
تحتاج مصر حاليًا إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز لتلبية الطلب المحلي، وترتفع إلى 7.2 مليار قدم خلال ذروة الصيف، ما يدفعها إلى مواصلة استيراد الغاز المسال حتى عام 2030، إلى جانب تعزيز قدرات التغويز لضمان أمن الطاقة.
