تخطط مصر لإبرام 4 اتفاقيات تجارة حرة وشراكة اقتصادية مع كوريا الجنوبية وفيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، ضمن جهود الحكومة لتعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
خطوات التفاوض والدراسات الفنية
أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار المصرية، قالت لموقع “الشرق بلومبرج” إن دراسة الجدوى الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية مع كوريا الجنوبية قد انتهت، وأظهرت تحقيق فوائد مباشرة للصادرات والاستثمارات المصرية، مشيرة إلى استمرار المفاوضات لضمان تدفق الاستثمارات الكورية للسوق المحلي باعتبارها شرطًا رئيسيًا لنجاح الاتفاقية.
وأضافت الوصال أن الوزارة بدأت إعداد الدراسات الفنية والجدوى التمهيدية للتفاوض مع فيتنام وسنغافورة وإندونيسيا، مع تحليل هيكل الصادرات والواردات مع هذه الدول لتعظيم العائد الاقتصادي والاستفادة من خبراتها في الصناعات التصنيعية واللوجستية.
التشاور مع الجهات الصناعية
أوضحت الوصال أن الحكومة تحرص على التشاور المستمر مع اتحاد الصناعات والمجالس التصديرية ومنظمات الأعمال قبل إبرام أو تعديل أي اتفاقيات تجارية، بما يحقق توازنًا بين الانفتاح التجاري وحماية الصناعة الوطنية.
أهداف زيادة الصادرات
قال عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لموقع “الشرق” إن مصر تستهدف زيادة صادراتها السلعية بنسبة 20% على أساس سنوي لتتجاوز 55 مليار دولار خلال 2026، مقابل تقديرات تتراوح بين 48 و50 مليار دولار متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.
شبكة الاتفاقيات التجارية الحالية
تمتلك مصر بالفعل شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، تشمل اتفاقية أغادير الإقليمية مع الأردن وتونس والمغرب ولبنان، إلى جانب اتفاقية ثنائية مع تركيا، واتفاقية الكوميسا الأفريقية، واتفاقية التجارة الحرة القارية الكبرى، وشراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، واتفاقيات مع دول الإفتا التي تضم النرويج وسويسرا وليختنشتاين، وأخرى مع تجمع الميركوسور لدول أميركا الجنوبية.
الفوائد الاقتصادية للاتفاقيات الجديدة
قال أحمد المغاوري، رئيس لجنة التجارة والاستثمار في منظمة التجارة العالمية، لموقع “الشرق” إن الاتفاقيات تمنح مصر والدول الأطراف مزايا تفضيلية للصادرات بين بعضها البعض، وتساهم في زيادة حركة التبادل التجاري وخفض تكلفة الإنتاج والتوزيع. وأضاف المغاوري أن مصر وقعت اتفاقيات مع أهم الشركاء التجاريين، وهناك اتجاه لتوقيع اتفاقيات جديدة مع دول الاتحاد الأوراسي والصين، مع ترشيح الهند وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقيات تجارية مع مصر.
