تجري مصر محادثات لشراء مليون طن قمح من روسيا خلال اتفاق بين حكومتي البلدين.
وفقا لـ«الشرق بلومبرج» جرت محادثات لشراء مليون طن قمح وأيضا بخصوص التسليم للموسم الحالي، وأنه ليس من الواضح مدى قرب البلدين من التوصل إلى اتفاق.
تُعد مصر واحدة من أكبر مستوردي القمح حول العالم، كما أن مشترياتها تُتابع عن كثب كمرجع عالمي.
بدأ المشتري الحكومي العام الماضي في حجز بعض شحنات القمح عبر المحادثات الخاصة –وهو ما يُعتبر تحولاً عن نهجه التقليدي لتأمين الحبوب من خلال المناقصات– ومنذ بداية العام سُمح باستيراد الحبوب والزيوت النباتية عبر صفقات بين الحكومات.
حصدت روسيا محصولاً سنوياً وفيراً لعامين متتاليين، مما عزز مكانتها كأكبر مُصدّر للقمح. ومع ذلك، تعرقلت بعض مبيعات القمح الروسي الأخيرة إلى مصر بسبب السعي لفرض حد أدنى غير رسمي لسعر إمدادات البلاد.
وكان قد قال الدكتور على المصيلحي وزير التموين، إن مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تمويل لمشتريات قمح، وفق ما ذكرته «العربية».
وكان ثلاثة متعاملين قالوا لـ«رويترز»، إن مصر تجري محادثات مع بنك أبوظبي التجاري للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان.
وبعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، صارت مصر تعتمد في الغالب حاليا على روسيا في توفير ما تحتاجه من قمح.
تستهدف الحكومة زيادة مساحات زراعة القمح 25% في الموسم الجديد، لتصل إلى 4 ملايين فدان مقابل 3.2 مليون فدان في الموسم الذي انتهى حصاده منتصف يوليو الماضي.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
دفعت أزمة الأعلاف، وتراجع مساحات زراعة القمح إلى منافسة القطاع الخاص لأسعار التوريدات التي أعلنتها الحكومة، وهو ما تسبب في تراجع الكميات الموردة إلى وزارة التموين المصرية بنحو 10% خلال موسم 2023 مقارنة بالعام الماضي.
يُذكر أن أسعار الحبوب شهدت قفزة قوية بالتزامن مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وانقطاع الإمدادات القادمة من البلدين بسبب ظروف الحرب، وهو ما حدّ من عمليات استيراد الحبوب حينها، لكن مصر عاودت الاستيراد بقوة هذا العام ليصل إجمالي فاتورتها الخاصة بهيئة السلع التموينية من يناير وحتى الآن إلى 4.1 مليون طن بزيادة نحو 58% عن نفس الفترة من العام الماضي.
