رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي المتوقع من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025) إلى 80 مليار جنيه، بعد إقرارها زيادة ثالثة لأسعار الوقود هذا العام، والتي تتراوح بين 11% و17%، وفقًا لـ الشرق بلومبرج نقلا عن مصدر حكومي.
وجاءت قرارات الحكومة برفع سعر لتر بنزين 80 (الأقل جودة) بنسبة 12.2% ليصبح 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% ليصل إلى 15.25 جنيه، بينما ارتفع سعر لتر بنزين 95 (الأعلى جودة) ليصل إلى 17 جنيهاً.
كما تم رفع سعر بيع لتر السولار بنسبة 17.4% إلى 13.50 جنيه، وارتفع سعر لتر الكيروسين بنفس النسبة. بالإضافة إلى ذلك، زاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% ليصل إلى 9500 جنيه، بينما تم تثبيت سعر المازوت المخصص للكهرباء والصناعات الغذائية.
وفي تعليقه على زيادة أسعار الوقود، أشار المسؤول الحكومي إلى أن فاتورة دعم المواد البترولية قد ارتفعت نتيجة زيادة أسعار النفط الخام عالميًا. وأوضح أن قرار التسعير يهدف إلى تقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج، حيث يتم أخذ النصيب المحلي من التكلفة النهائية في الاعتبار.
وشهدت أسعار النفط انخفاضًا كبيرًا، حيث سجل خام برنت تراجعًا ليصل إلى حوالي 73 دولارًا للبرميل، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، نتيجة لاستئناف الولايات المتحدة جهودها لإنهاء النزاع في الشرق الأوسط، وانخفاض الطلب الصيني على الخام.
التضخم في مصر
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في أسعار المحروقات إلى تغذية التضخم في مصر، الذي تجاوز التوقعات الشهر الماضي وارتفع إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنة بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بعض بنوك الاستثمار بتباطؤ وتيرته.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي بمقدار 600 نقطة أساس، بهدف كبح التضخم، ليصل إجمالي الزيادة في أسعار الفائدة منذ مارس 2022 إلى 1900 نقطة.
وفي نهاية يوليو، قامت الحكومة المصرية برفع أسعار البنزين والسولار، بالإضافة إلى تذاكر القطارات ومترو الأنفاق، مما تبعه زيادات في أسعار العديد من السلع والخدمات الأخرى.
وأوضح المسؤول أن دعم السولار يشكل أكثر من 70% من دعم المنتجات البترولية السنوي، مما استدعى تحريك سعره لمواجهة الزيادة القياسية في دعم المنتجات البترولية.
وتستهلك مصر سنويًا 18 مليار لتر من السولار، وتدعم الدولة كل لتر بنحو 6.5 جنيه، مما يشير إلى حجم الدعم المرتفع للسولار.
39.3 مليار جنيه تكلفة دعم الوقود في الربع الأول
وفي إطار جهودها للحد من العجز وعدم العودة لأزمة شُح الدولار، قامت الحكومة المصرية مؤخرًا بتقليص الدعم عن العديد من الخدمات والسلع الأساسية. وكشف مسؤول حكومي، أن تكلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الحالية (2024-2025) بلغت 39.3 مليار جنيه.
وخصصت وزارة المالية المصرية، دعمًا للمواد البترولية بقيمة 154 مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025، وفقًا لبيان رئاسة الجمهورية في مارس، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية السابقة (2023-2024). ويبلغ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار المقررة من قبل لجنة تحديد سعر الوقود عند كل مراجعة دورية 10%.
