تسلمت مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة بتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة من الأرض في نطاق منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، وذلك من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة الديار القطرية، وفق العقد الموقع في 6 نوفمبر الماضي.
تفاصيل الشق النقدي والعيني في الاتفاق
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن المبلغ الذي تم تسلمه يمثل قيمة الثمن النقدي، وهو الشق الأول من الاتفاق، موضحًا أن الشق الثاني يتمثل في مقابل عيني عبارة عن مساحة بنائية من المكون السكني بالمشروع في صورة وحدات سكنية.
وأضاف أن الدولة تستهدف تحقيق عائد يقدر بنحو 1.8 مليار دولار من بيع هذه الوحدات بعد استلامها، إلى جانب استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حصة تعادل 15% من صافي أرباح المشروع، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية طبقًا لأحكام الاتفاق.
آلية احتساب الأرباح وحصة الدولة
وأوضح المتحدث الرسمي أن نسبة الأرباح المقررة تشمل صافي أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها، سواء التابعة لشركة الديار القطرية أو شركة المشروع نفسها، بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي للدولة من المشروع.
توجيهات القيادة السياسية المصرية والقطرية
وأكد الحمصاني أن هذه الخطوة تمثل ترجمة مباشرة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بتعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، وتعزيز التعاون الثنائي، ودعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
