بحثت الحكومة المصرية سبل تعزيز التعاون الاستثماري مع الصين في عدد من القطاعات الحيوية، تشمل الاتصالات، والطاقة، والزراعة، والصناعة، والنقل، والتعدين، وتحلية مياه البحر، وتوطين التقنيات الحديثة، وذلك خلال الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لوحدة الصين برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
من جانبه أكد مصطفى مدبولي أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا مستمرًا، مدعومة بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية البناء على ما تحقق من نتائج خلال السنوات الماضية، وتعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما استعرض الاجتماع مستجدات التعاون بين مصر والصين، وموقف تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة، إلى جانب مناقشة فرص استثمارية جديدة تستهدف توسيع التعاون في مجالات الاستثمار والصناعة والطاقة والنقل والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاستثمارات الصينية في مصر تجاوزت 10 مليارات دولار، من خلال عدد كبير من الشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يعكس ثقة المستثمرين الصينيين في مناخ الاستثمار المصري، والفرص التي توفرها الدولة للتوسع في السوق المحلية.
شهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة مع الجانب الصيني، شملت الصناعة، وتحلية مياه البحر، والطاقة النظيفة، والصناعات الكيماوية المتخصصة، والصناعات الهندسية، والتعدين، والاتصالات، والزراعة، والتوسع في تصدير الحاصلات الزراعية، إلى جانب مشروعات تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات المتقدمة.
كما ناقش الوزراء والمسؤولون المشاركون أوجه التعاون القائمة مع الجانب الصيني، وآليات تعزيز الشراكة في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في زيادة الاستثمارات، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، ودعم جهود التنمية المستدامة.
