قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إجمالي المصانع العاملة بـ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ارتفع إلى 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا تحت التنفيذ، منها 50 إلى 60 مصنعًا من المقرر الانتهاء منها خلال عام 2026، بما يدعم التصدير ويوفر آلاف فرص العمل.
جاء ذلك في تصريحات تليفزيونية عقب انتهاء جولته اليوم بمنطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح عدد من المشروعات الصناعية واللوجستية الجديدة.
افتتاح 9 مصانع صناعية جديدة في السخنة
أوضح رئيس الوزراء أن الجولة شملت افتتاح 9 مصانع متنوعة تغطي مجالات صناعية مهمة، مؤكدًا أن هذه المصانع تعمل في صناعات لم تكن قائمة من قبل في مصر، وكانت الدولة تعتمد على استيراد منتجاتها بالكامل من الخارج.
وأضاف أن تشغيل هذه المصانع أسهم في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير، بما ينعكس على توفير العملة الأجنبية ودعم الميزان التجاري.
70% من الإنتاج للتصدير و30% للسوق المحلية
أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن المصانع التي تم افتتاحها اليوم تصدر نحو 70% من إنتاجها للخارج، مقابل 30% للسوق المحلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق دون تطوير البنية الأساسية والموانئ، وعلى رأسها ميناء السخنة الذي أصبح من أكبر الموانئ على مستوى العالم.
مصانع لمكونات الطاقة الشمسية بنسبة مكون محلي تتجاوز 50%
وأوضح رئيس الوزراء أن من بين المصانع التي تم افتتاحها مصنعين متخصصين في إنتاج مكونات ألواح الطاقة الشمسية، في إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية الدولة التي تستهدف وصول نسبة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة المنتجة قبل عام 2030.
وأضاف أن نسبة المكون المحلي بهذه المصانع تجاوزت 50%، ما يمثل خطوة مهمة نحو توطين صناعة مكونات الطاقة الشمسية وتقليل الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
استثمارات 1.8 مليار دولار في محطة طاقة متجددة
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه تم، قبل بدء الجولة، توقيع عدد من العقود لإنشاء محطة عملاقة للطاقة المتجددة باستثمارات تصل إلى 1.8 مليار دولار مع شركة “سكاتك”، إلى جانب إنشاء مصنع لبطاريات التخزين، باعتبارها أحد المكونات الأساسية لمحطات الطاقة الشمسية.
دعم الصناعة المحلية وتمويل مصري
لفت رئيس الوزراء إلى تفقد عدد من المصانع التي تنتج مكونات كانت مصر تستوردها بالكامل، مؤكدًا أن العديد من هذه المشروعات تم تمويلها برؤوس أموال مصرية، ولديها خطط واضحة للتصدير وتغطية احتياجات السوق المحلية.
الصحة والتعليم على رأس أولويات الدولة
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى جولته بالأمس بعدد من الصروح الطبية الجديدة، مؤكدًا أن ملفي الصحة والتعليم يحظيان بأولوية قصوى، مشيرًا إلى أن بعض العمليات الجراحية التي تتحمل الدولة تكلفتها بما يتجاوز مليون جنيه، لا يتحمل المواطن منها سوى 400 إلى 500 جنيه فقط.
توقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 8% بحلول 2030
وأوضح رئيس الوزراء أن التوقعات تشير إلى وصول معدل نمو الاقتصاد المصري إلى ما بين 7.5% و8% بحلول عام 2030، في حال تجنب الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن ذلك يأتي ضمن رؤية واضحة وبرامج تنفيذية محددة.
طلبات استثمارية تتطلب 40 مليار جنيه بنية أساسية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن حجم الطلب على إنشاء مصانع جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهد معدلات مرتفعة، لافتًا إلى الحاجة إلى استثمارات بنية أساسية بقيمة 40 مليار جنيه بمناطق التوسعات، لتلبية طلبات مئات المصانع العالمية الراغبة في الاستثمار في مصر.
القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالإشارة إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تجاوزت 65% حاليًا، مع وجود رؤية حكومية لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أهمية دور الشباب في تنفيذ هذه المشروعات وتحقيق التنمية الاقتصادية.
