مجلس النواب يعتمد القرار 370 لتيسير صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي
وافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024، والذي يتعلق بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومجلس الاتحاد الأوروبي.
يأتي ذلك بهدف تنفيذ قرار مجلس المشاركة المصري الأوروبي المعدل لاتفاق الشراكة الأورو متوسطية، والذي يهدف إلى استبدال البروتوكول الرابع الخاص بتعريف مفهوم منشأ المنتجات وطرق التعاون الإداري.
وأوضح تقرير اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، أهمية هذه التعديلات في تسهيل إكساب المنتجات المصرية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي صفة المنشأ، مما يسهم في زيادة سهولة تصدير السلع والمنتجات المصرية وتقليل الإجراءات الجمركية والبيروقراطية.
تعديل نسية المكون الأجنبي لتصبح 50%
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تتضمن تعديل نسب المكون الأجنبي لبعض السلع الصناعية لتصبح 50% من سعرها النهائي، بالإضافة إلى تيسيرات حول السلع الهندسية لتعزيز التبادل التجاري وخلق سلاسل قيمة بين الدول الموقعة على الاتفاقية. كما أكد أهمية هذه التعديلات في ضمان تصدير مزيد من المنتجات الهندسية المصرية.
وأوضح التقرير أيضًا، أن التعديلات تشمل السماح برد الرسوم الجمركية DRAWBACK مرة أخرى إلى مصر بعد أن كانت محظورة في البروتوكول الحالي، لتسهيل إكساب المنتجات الوطنية المصدرة إلى السوق الأوروبي. كما تطرقت التعديلات إلى زيادة نسبة المكون الأجنبي في صناعة السيارات لتصبح 45% بدلاً من 40%.
يُذكر أن مفاوضات حول المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورومتوسطية انطلقت في فبراير 2011 واستمرت حوالي 9 سنوات، وانتهت في 2020 بمشاركة الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية وأعضاء إعلان برشلونة، بالإضافة إلى تركيا ودول الإفتا ودول شرق أوروبا والبلقان الموقعة على اتفاقيات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
واقترح الاتحاد الأوروبي على مصر في 2021 تطبيق قواعد المنشأ الانتقالية في التجارة الثنائية بين الطرفين لحين الانتهاء من المفاوضات، وتم الاتفاق على التفاصيل في الشهور القليلة الماضية، مع انتظار موافقة البرلمان المصري لتنفيذها.
