مجلس الأعمال المصري التركي يستهدف رفع التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار
قال عادل لمعي رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قيمة التجارة بين مصر وتركيا تصل لنحو 10 مليارات دولار.
وأضاف خلال الاجتماع الذي يعقده المجلس اليوم بحضور السفير التركي، أن هناك مساعي للوصول بقيمة التجارة بين البلدين لنحو 15 مليار دولار.
وأكد، أن هناك فرصا كبيرة بين البلدين للوصول لتلك المستهدفات، من خلال التركيز على العديد من الأنشطة التي تحظى بقبول في السوقين المصري والتركي.
وأوضح لمعي ان حجم الاستثمارات التركية في مصر تصل لنحو 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن المجلس يسعى إلى جذب الاستثمارات التركية في مصر خاصة في ظل تمتع مصر ببنية تحتية قوية.
ولفت رئيس الجانب المصري لمجلس الأعمال المصري التركي إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية التركية لم تتوقف يومًا على الرغم مما شهدته العلاقات السياسية من توتر خلال فترة 10 سنوات السابقة.
وأشار إلى أنه بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلي مستوي السفراء يتطلع مجتمع الأعمال إلي مزيدًا من التعاون المصري التركي في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وكان قد التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس السبت، الدكتور عمر بولاط، وزير التجارة التركي؛ لبحث سبل دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتركيا إلى مستويات أفضل.
أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المشتركة بين الجانبين المصري والتركي لتعزيز أواصر التعاون التجاري والاستثماري.
وأضاف أن الحكومة المصرية مُهتمة بدفع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك مع تركيا،
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ترحيبه بالاستثمارات التركية في مصر، قائلًا: نحن حريصون دومًا على استمرار العلاقات الاقتصادية المتميزة مع تركيا، ونشجع القطاع الخاص المصرى على التعاون مع نظيره التركي.
ونوه فى هذا الصدد إلى لقائه السابق مع ممثلى عدد كبير من الشركات التركية لمناقشة توسيع محفظة استثماراتها في مصر والبحث عن شراكات لها في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، أعرب وزير التجارة التركي عن تقديره للقاء رئيس الوزراء، مشيرًا إلى أنه يزور مصر بصحبة 170 ممثلًا عن شركات من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الزيارات المتبادلة من شأنها أن تسهم فى دفع العلاقات التجارية بين البلدين فى ضوء مردودها الايجابي بمختلف دوائر الأعمال، لافتا فى هذا الصدد إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات ضمت ممثلي القطاع الخاص من الجانبين لاستعراض الفرص المتاحة.
