ماذا ينتظر محصول القطن المصري خلال الموسم الحالي؟.. جراف تحليلي

يواجه محصول القطن في مصر أزمة في التسويق خلال الموسم الحالي، بعد أن هبطت الأسعار المتداولة عالمياً، وهي أقل أسعار الضمان التي قررتها الحكومة بمنظومة تداول الأقطان محلياً في بداية الموسم الزراعي، ما أدى لعزوف شركات القطاع الخاص عن الشراء بينما لا تغطي مشتريات شركات الغزل الحكومية كامل إنتاج القطن، فضلاً عن تعرضها لخسائر عند التعامل وفق أسعار الضمان الحالية.

أزمة تسويق

وتعمل مصر على بيع محصول القطن ضمن منظومة تداول القطن الحكومية، حيث تتولى شركة مصر لحليج الأقطان دور الوسيط بين مزارعى القطن والمصدرين ومصانع الغزل، فتتسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني، ويستعرض الفيديو الآتي تفاصيل أزمة تسويق ذهب مصر الأبيض وموقف المزارعين وشركات شراء القطن في ظل الأسعار المحلية والعالمية الراهنة.

 

تأرجح صادرات  القطن

لم تحظ صادرات مصر من القطن خلال المواسم الخمسة الأخيرة باستقرار، حيث تأرجحت كميات التصدير بشدة بين ارتفاع وانخفاض من عام لآخر في ضوء تقلبات الأسواق العالمية وحجم الطلب المحلي، ووسط مساعي من الحكومة لرفع معدلات التصدير لتوفير المزيد من الحصيلة الدولارية، وفي الإنفوجراف التالي سنوضح التطور الذي شهدته صادرات القطن منذ العام 2019 وحتى العام الماضي.

خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج

وعكفت مصر خلال السنوات الأخيرة على تنفيذ خطة تطوير شاملة لصناعة الغزل والنسيج باستثمارات مخططة تصل إلى 50 مليار جنيه، بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من محصول القطن في مصر وتقليل الواردات، ورفع معدلات تصدير الملابس الجاهزة والمنسوجات المصرية، ونلقي الضوء في هذا الإنفوجراف على تفاصيل خطة التطوير.

 

5 تحديات

ولجأت الحكومة إلى تنفيذ آلية تسعير تشجع الفلاحين على التوسع في زراعة القطن، عبر التعهد بشراء محصول بمبلغ محدد مسبقاً أو تعويض الفرق إذا فشلوا في البيع بسعر أعلى من ذلك في السوق، إذ نوه اتحاد مصدرى الأقطان، أن سعر الضمان لأقطان الوجه القبلى تم خفضه إلى 8 آلاف جنيه للقنطار بدلا من 10 آلاف جنيه، بينما تراجع سعر الضمان لأقطان الوجه البحرى إلى 10 آلاف جنيه للقنطار بدلًا من 12 ألف جنيه، وذلك على خلفية تراجع الأسعار العالمية، وفيما يتعلق بالتحديات فإن تقرير وزارة الزراعة الأميركية لخصها في 5 محاور نشير إليها في الإنفوجراف الآتي.