ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الرابع للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
حضر الاجتماع كل من المهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى ممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمفروشات ومستحضرات التجميل، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل ومختصين من الوزارات والجهات المعنية.
وناقش الاجتماع عدد من التحديات والمبادرات الرئيسية، كالتالي:
التحديات في الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة:
ضرورة تحديث الاستراتيجية الخاصة بصناعة الملابس الجاهزة
الحاجة لإنشاء ممر صناعي في الصعيد وتوفير مكاتب لتلقي الشكاوى من الصناع
تأمين قروض وتمويلات ميسرة لتحديث وتطوير الآلات والمعدات
مواجهة صعوبات في التشبيك مع موردي قطع غيار آلات التصنيع
أهمية تعديل قواعد نظام السماح المؤقت لتقليل التهريب
معاناة المصانع من ارتفاع قيمة تأمين استهلاك الغاز الطبيعي
الحاجة لتعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات
قطاع مستحضرات التجميل
اقتراح نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من هيئة الدواء المصرية إلى هيئة التنمية الصناعية، نظرًا لأن مستحضرات التجميل أقل خطورة مقارنة بالأدوية
حل مشكلات تحصيل الضرائب وإعفاء مواد التجميل من الرسوم الجمركية
الاكتفاء بفحص المواد الخام المستخدمة في مستحضرات التجميل من خلال هيئة الرقابة على الصادرات والواردات
قرارات وإجراءات جديدة:
لجنة التفتيش على المصانع: تم تعزيز اللجنة بإضافة ممثلين عن وزارتي الري والتموين، مع التأكيد على أن إغلاق أي منشأة صناعية يتطلب قراراً من نائب رئيس مجلس الوزراء بعد عرضه على رئيس مجلس الوزراء. كما سيتم إعداد نموذج للتفتيش لضمان الشفافية.
تنظيم معارض سلبية: سيتم تنظيم معارض سلبية تجمع بين المصنعين والشركات المصنعة لمستلزمات الإنتاج لتحقيق تكامل صناعي. ستشارك في هذه المعارض وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، وسيساهم مركز تحديث الصناعة في تنظيم هذه الفعاليات.
توفير أراض صناعية جديدة: سيتم تخصيص أراض صناعية جديدة في الصعيد بالقرب من طريق الصعيد الصحراوي الغربي والخط الثاني للقطار الكهربائي السريع لتوطين استثمارات في صناعة الملابس الجاهزة في مناطق مثل الفشن الجديدة، المنيا الجديدة، ونجع حمادي الجديدة.
وزارة الإنتاج الحربي: عرضت الوزارة استعدادها للتعاون مع القطاع الخاص من خلال توفير ماكينات حديثة وأراض وهناجر صناعية، شريطة تقديم جدوى اقتصادية للمشروع المقترح.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية: شددت على أهمية الحفاظ على التوازن التنافسي وعدم تحميل المصانع المحلية أعباء إضافية مقارنة بالمستوردين، مع مراعاة الاتفاقيات التجارية الدولية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية: قدمت عرضاً حول وضع المنطقة الصناعية في مدينة أكتوبر الجديدة، بما في ذلك المساحات المتاحة للشواغر التي يمكن طرحها للمستثمرين.
الهيئة العربية للتصنيع: أفادت بأن الهيئة قامت بزيارة مصانع الغزل والنسيج وحددت احتياجاتها، مشيرة إلى استعدادها لتلبية هذه الاحتياجات بالتعاون مع القطاع الخاص.
مصلحة الجمارك: أوضحت أن الشركات الخاضعة لقانون الاستثمار تدفع رسوماً جمركية أقل مقارنة بالشركات غير الخاضعة للقانون، وأشارت إلى أنه يتم تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك لتحسين الرقابة والتيسير على الشركات.
وزارة البترول والثروة المعدنية: أكدت أنها ستضع شروطاً ميسرة لتقسيط فروق تأمين استهلاك الغاز الطبيعي للمصانع.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية: أبرزت منصة “حافز” كأداة لدعم القطاع الخاص، حيث تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للشركات من خلال تحسين الوصول للأسواق الدولية والحصول على التمويلات والخدمات الاستشارية.
التوافقات النهائية: اتفق المشاركون على أهمية تعديل تعريف المشروعات الصغيرة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة الحد الأقصى للمبيعات فوق 50 مليون جنيه، لمواكبة التغيرات الاقتصادية الحالية.
