أكد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، اليوم الثلاثاء، أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير 2022 سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين، بإجمالي حمولات صافية قدرها 100.1 مليون طن، مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.
ووفق بيان، أوضح الفريق ربيع أن معدلات الأداء خلال شهر فبراير 2022 تعد هى الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 % مسجلة 545.5 مليون دولار «غير شاملة الخدمات الملاحية» خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474.1 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.
وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8 %، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2 %.
وأكد رئيس الهيئة، أن المؤشرات الإيجابية لمعدلات الأداء بقناة السويس تعكس بشكل واضح التعافي الذي يشهده سوق النقل البحري، والنمو الملحوظ في حركة التجارة العالمية وما نتج عن ذلك التعافي من ارتفاع الطلب على مختلف فئات سفن الأسطول العالمي والتي أدت إلى تضاعف نوالين الشحن بسوق سفن الحاويات إلى حوالي 6 أضعاف خلال عام 2022 مقارنة بعام 2019، وزيادة أسعار تأجير السفن بنسب تخطت الـ20 % علاوة على ارتفاع الرسوم المقررة لكافة الخدمات المرتبطة بسوق النقل البحري.
وشدد الفريق ربيع على أن قناة السويس تدرك مدى ارتباطها بحركة التجارة العالمية وتتعامل مع ذلك بمرونة تامة تلائم مختلف الظروف والمتغيرات باتخاذ آليات تسعيرية وتسويقية مرنة تشمل حوافز وتخفيضات في حالات الركود مثلما تعاملت الهيئة مع تحديات أزمة فيروس كورونا المستجد، أو باعتماد آليات وضوابط تسعيرية مناسبة ومدروسة بعناية وتراعي تحقيق المصالح المشتركة في أوقات تعافي ونمو حركة التجارة العالمية.
جدير بالإشارة أن قناة السويس تبدأ في تطبيق رسوم إضافية جديدة لمختلف فئات السفن العابرة للقناة تتراوح من 5_ 10 % من رسوم العبور وفقا لمجموعة من المنشورات الملاحية، وذلك اعتبارا من اليوم، علما بأن العمل بهذه المنشورات يخضع للمتابعة الدقيقة والتقييم المستمر وإمكانية تعديل النسب أو إنهاء العمل بها طبقا للمتغيرات الحادثة في سوق النقل البحري، وذلك بالتوازي مع استمرار الهيئة في تطبيق الحوافز والتخفيضات القائمة حالياً لمختلف أنواع السفن العابرة للقناة لاسيما العاملة على خطوط ملاحية لاتحقق لها القناة الوفر الأمثل.
