صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد مصر إلى 4.4% خلال العام المالي الحالي
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي إلى 4.4%، مقابل 4.8% في تقديراته الصادرة خلال أبريل الماضي، وفقًا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي نشره اليوم الأربعاء.
في المقابل، رفع الصندوق تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2026 إلى 4.6%، مقارنة مع 4.2% في توقعاته السابقة، بما يشير إلى أداء أقوى من المتوقع خلال العام المالي الماضي.
تزامن ذلك مع خفض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى خلال العام الحالي إلى 0.7% من 1.9% في تقرير أبريل، بينما رفع توقعاته لنمو المنطقة خلال العام المقبل إلى 6.5%، بزيادة قدرها 1.9 نقطة مئوية.
أرجع الصندوق هذا الخفض إلى استمرار تداعيات إغلاق مضيق هرمز لفترة أطول من الافتراضات التي بنيت عليها توقعات أبريل، والتي كانت ترجح عودة إنتاج الطاقة وحركة الملاحة إلى أوضاعهما الطبيعية خلال أشهر قليلة.
رجح التقرير أن تتمكن الدول المستوردة للنفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من احتواء جانب من تأثير صدمة ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء الناتجة عن الحرب مع إيران وإغلاق مضيق هرمز.
كما لفت إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار ساهم في تهدئة أسواق النفط وتراجع الأسعار عن المستويات المرتفعة التي سجلتها في أبريل الماضي.
على المستوى العالمي، خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي إلى 3% مقابل 3.1% في تقديرات أبريل، في حين رفع توقعاته لنمو العام المقبل إلى 3.4%، مقارنة مع 3.2% سابقًا.
