حقق صندوق الاستثمار في الذهب AZ Gold الذي أُنشئ في مايو 2023، زيادة في صافي أصوله بأربعة أضعاف، ليصل إلى 825.6 مليون جنيه، وعدد المستثمرين فيه تجاوز 131 ألف عميل، بنهاية اغسطس 2024.
وأشاد مجلس الوزراء، بالتجربة المصرية في تدشين صناديق الاستثمار في الذهب، حيث تحوّل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية سهلة التعامل.
وتعمل الدولة المصرية على تعزيز الشمول المالي والاستثماري من خلال إنشاء صناديق الاستثمار في الذهب، لإعادة التوازن والاستقرار في السوق، وخلق بيئة استثمارية آمنة.
وتعتبر هذه الصناديق وسيلة لاستثمار الملاذ الآمن، مما يتيح فرص إدخارية تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية، ويربط السوق المصرية بالأسواق العالمية. كما تسهم في تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتعظيم العائد الاقتصادي على المدى الطويل، بالإضافة إلى تنظيم سوق الذهب محليًا.
وتعريف صناديق الاستثمار في الذهب، يشير إلى أنها وعاء استثماري متخصص، يتيح الاستثمار في الذهب عن طريق طرح وثائق يتم الاكتتاب فيها عبر البنوك وشركات مرخصة من هيئة الرقابة المالية. ويتم توجيه حصيلة الاكتتاب لشراء الذهب.
تشمل أهداف هذه الصناديق تنويع الخيارات الاستثمارية أمام المجتمع، وزيادة مستويات الشمول المالي، وتعزيز الرقابة على استثمارات المواطنين في الذهب.
خطوات شراء وثائق صناديق الاستثمار في الذهب:
- فتح حساب للعميل في الشركة الموزعة لوثائق الصندوق.
- توقيع استمارة الاستثمار في الذهب.
- تحويل المبلغ المالي المراد استثماره إلى وثائق الذهب.
مزايا الاستثمار في صناديق الذهب:
- بدائل استثمارية سهلة تضمن الشفافية، حيث يُعلن سعر الذهب على موقع البورصة المصرية.
- إمكانية الاستثمار في الذهب دون الحاجة لتخزينه ماديًا، مما يخفف من مخاطر التضخم.
- بدء الاستثمار بمبالغ صغيرة، حيث تبدأ وثيقة استثمار الذهب من 10 جنيهات.
- إمكانية الاسترداد النقدي أو العيني، مما يميزها عن الشهادات البنكية التقليدية.
- حفظ الذهب في أماكن معتمدة ومؤمنة، مما يحمي ممتلكات المستثمرين.
إنجازات الصناديق حتى أغسطس 2024:
- صندوق AZ-Gold الذي أُنشئ في مايو 2023 شهد زيادة في صافي أصوله بأربعة أضعاف، ليصل إلى 825.6 مليون جنيه، وعدد المستثمرين فيه تجاوز 131 ألف عميل.
- صندوق بلتون ايفولف أُنشئ في يناير 2024، وبلغ صافي أصوله 63.6 مليون جنيه.
- صندوق دهب الذي أُنشئ في يونيو 2024، بلغ صافي أصوله 35.8 مليون جنيه.
تؤكد هذه الخطوات والمبادرات، التزام الدولة بتعزيز الاستثمار المنظم في الذهب، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو الاقتصادي.
