تجاوز حجم الصادرات الزراعية المصرية الـ 7.2 مليون طن منذ بداية العام الجاري وحتى الآن ، بزيادة تقدر بأكثر من 600 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، وفق تصريحات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ويأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة من الدكتور محمد المنسي رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، حول أبرز إحصائيات الصادرات الزراعية المصرية، وتقدمها حتى الآن.
ووفقا للتقرير، تتصدر الموالح المصرية الصادرات الزراعية المصرية، بكمية تجاوزت 1.9 مليون طن، يليها في المركز الثاني البطاطس الطازجة، والتي بلغت إجمالي الكمية التي تم تصديرها منها أكثر من 1.3 مليون طن، فيما يأتي في المركز الثالث محصول البصل الطازج والذي تجاوز إجمالي ما تم تصديره منه 256 ألف طن، كما تحتل الفاصوليا الطازجة والجافة المركز الرابع بين أهم الصادرات الزراعية المصرية حتى الآن بكمية تجاوزت 231 ألف طن، يليها البطاطا في المركز الخامس بكمية تجاوزت 190 ألف طن.
وأشار التقرير إلى أن من بين أهم الصادرات الزراعية المصرية التي تفوقت هذا الموسم، على الترتيب: العنب، المانجو، الطماطم الطازجة، الثوم الطازج، الرمان، الفراولة الطازجة، والجوافة.
وقال فاروق إن تلك الطفرة التي تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيقها تعكس التقدم المستمر في القطاع الزراعي وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، مشددا على التزام الدولة المصرية بتطوير هذا القطاع الهام لزيادة قدرته التنافسية، والعمل على فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في الخارج، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة لضمان وصولها إلى مختلف دول العالم.
وأكد فاروق أن هذا النجاح يقوم على الجهود المشتركة للمزارعين والمنتجين والمصدرين والجهات الرقابية، وفي مقدمتها الحجر الزراعي المصري، والمعامل المرجعية المعتمدة التابعة للوزارة، والعلاقات الزراعية الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل تقديم الدعم اللازم لتعزيز الإنتاج الزراعي وتنمية الصادرات، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف فاروق أن هذا التنامي الكبير في الصادرات الزراعية هو مؤشر إيجابي على متانة الاقتصاد المصري، حيث يساهم في زيادة تدفق العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة في كل مراحل الإنتاج والتصدير.
ومن جانبه قال الدكتور محمد المنسي، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن هذه القفزة الملحوظة في حجم الصادرات الزراعية تعود إلى اتباع أحدث المعايير الدولية، التي تسهم في الحفاظ على جودة وسمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يضمن انسيابية حركة التصدير وإزالة أي عوائق، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتزامن مع استمرار فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام المنتجات المصرية، بالإضافة إلى تشديد الرقابة وتطبيق نظام التكويد في الحجر الزراعي.
