قفزت صادرات الذهب في مصر خلال عام 2025 إلى 7.6 مليار دولار، مقابل 3.2 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها نحو 4.4 مليارات دولار، وفق التقرير الذي استعرضه المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
نمو قوي في الصادرات غير البترولية
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية غير البترولية سجل خلال عام 2025 نحو 48 مليارًا و567 مليون دولار، مقارنة بنحو 41 مليارًا و507 ملايين دولار خلال عام 2024، محققًا معدل نمو بلغ 17%.
الواردات تسجل ارتفاعًا محدودًا
وبحسب البيانات، ارتفعت الواردات المصرية من الخارج بشكل طفيف خلال عام 2025 لتصل إلى 83 مليارًا و14 مليون دولار، مقابل 79 مليارًا و376 مليون دولار في عام 2024، بنسبة زيادة بلغت 5%.
تراجع العجز في الميزان التجاري
وأشار التقرير إلى انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 9%، ليسجل نحو 34 مليارًا و447 مليون دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 37 مليارًا و869 مليون دولار خلال عام 2024.
مستهدفات الحكومة لزيادة الصادرات
وتستهدف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات التجارة، مع العمل على رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنويًا، وخفض العجز في الميزان التجاري، وتسهيل الإجراءات، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء التجاريين، إلى جانب حماية الصناعة المحلية بأدوات المعالجات التجارية وفقًا للاتفاقات الدولية.
أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية
وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال عام 2025 كلًا من الإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والمملكة العربية السعودية، وإيطاليا، والولايات المتحدة الأمريكية.
القطاعات التصديرية الأعلى مساهمة
وجاء قطاع مواد البناء في صدارة القطاعات التصديرية بقيمة 14 مليارًا و880 مليون دولار، يليه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 9 مليارات و419 مليون دولار، ثم قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 6 مليارات و803 ملايين دولار.
قطاعات تصديرية أخرى
كما سجل قطاع السلع الهندسية والإلكترونية صادرات بقيمة 6 مليارات و468 مليون دولار، وقطاع الحاصلات الزراعية 4 مليارات و692 مليون دولار، وقطاع الملابس الجاهزة 3 مليارات و394 مليون دولار، وقطاع الغزل والمنسوجات مليارًا و167 مليون دولار.
وبلغت صادرات الصناعات الطبية 996 مليون دولار، والطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات 935 مليون دولار، والمفروشات 638 مليون دولار، والأثاث 427 مليون دولار، والجلود والأحذية والمنتجات الجلدية 107 ملايين دولار.
