تناقش الحكومة سبل توطين الصناعة في مصر وتنميتها لتوافر المنتج المحلي وزيادة العملة الصعبة من التصدير وخاصة صناعة السيارات لذا تم عقد عدة لقاءات مع مسئولي صناعة السيارات في مصر حيث قالت أحد الشركات الكبري أنها تستهدف انتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027 بينها سيارات كهربائية للتصدير إلى الخارج.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس مجلس الوزراء اليوم مع عدد من الوزراء على رأسهم المجموعة الاقتصادية وكبار رجال الصناعة ووزراء الملف الصناعي في مصر.
وقال رئيس الوزراء أن فاتورة استيراد المنتجات الصناعتين «هواتف محمولة و سيارات » تتجاوز 5.5 مليار دولار سنوياً، وتصل إلى 6 مليارات دولار سنوياً، قائلاً:” اليوم نعمل على تشجيع تواجد مثل هذه الصناعات في مصر، وذلك بما يُلبي السوق المحلية، والسعي للتصدير للأسواق الخارجية خلال الفترة القادمة”.
وأضاف رئيس الوزراء: هناك لقاءات مكثفة مع أصحاب المؤسسات العالمية المتخصصة في صناعة السيارات، منوهاً في هذا الصدد إلى العرض الذي تم طرحه خلال أحد هذه اللقاءات مع شركة كبرى، تستهدف انتاج وتوطين صناعة 6 موديلات لسيارات جديدة بمصر، وذلك بحلول عام 2027، بينها سيارات كهربائية، وذلك بحجم انتاج كبير، جزء منه لتغطية احتياجات السوق المحلية، والباقي للتصدير للخارج، وهو ما يدعم قدرات وتنافسية الصناعات المصرية، مشيراً إلى أنه سيتم عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي هذه الصناعات الهامة.
