قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا مليئة بالتفاصيل، وستتم على مراحل خلال الأسابيع القادمة، سيتم الإعلان عن كل مجموعة من بنود التسهيلات بشكل تفصيلي لمناقشتها وإجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الأعمال، بهدف الوصول إلى تصور نهائي يلبي احتياجات الجميع، موضحة أنه بعد اكتمال نشر كافة التفاصيل، سيتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التي تتضمن خارطة الطريق حتى عام 2030، والتي تهدف إلى تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال وتحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية.
منظومة متكاملة لدعم الممولين
كما كشفت عبد العال عن إطلاق منظومة متكاملة لدعم الممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويًا، تشمل هذه المنظومة كافة الأوعية الضريبية مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، ورسم التنمية.
وتأتي هذه التسهيلات في إطار تشجيع القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مع تقديم ضمانات واضحة بأن الالتزامات الضريبية ستكون مبسطة وسهلة، مؤكدة أن الانضمام للمنظومة الرسمية يتيح للممولين فرصًا كبيرة لتوسيع أعمالهم، مثل القدرة على التصدير والمشاركة في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية.
تقديم إقرارات ضريبية معدلة بدون عقوبات
أشارت عبد العال إلى أنه ضمن حزمة التسهيلات، سيتاح للممولين الذين لم يتمكنوا من تقديم إقراراتهم الضريبية في المواعيد القانونية فرصة لتقديمها دون عقوبات عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا، كما سيتم إتاحة تقديم إقرارات ضريبية معدلة في حال وجود أخطاء أو سهو دون التعرض للعقوبات القانونية المفروضة.
وأوضحت أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بدراسة التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، والعمل على تسهيل بيئة العمل وتشجيع الاستثمارات في مصر، وأعلنت عن حزمة تسهيلات ضريبية ضخمة تشمل جميع الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الممولين، بغض النظر عن حجم أعمالهم، كما أنها تشمل حلولًا لإنهاء النزاعات الضريبية المتراكمة منذ سنوات.
