
رئيس الوزراء: توجيه 420 مليون دولار عائد محطة جبل الزيت لخدمة الدين
قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إن حصيلة صفقة محطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر، والبالغة نحو 420 مليون دولار، ستُوجَّه إلى وزارة المالية للمساهمة في خفض الدين، مشيراً إلى أن المشروع يأتي في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري
جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الحكومة اليوم بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة.
توقيع اتفاقيتي محطة طاقة رياح جبل الزيت
أشار رئيس الوزراء إلى توقيع اتفاقيتي الاستثمار والتشغيل وشراء الطاقة لمحطة طاقة رياح جبل الزيت بمنطقة البحر الأحمر بقدرة 580 ميجاوات، مشيداً بهذه الخطوة التي تأتي في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وضمان حسن إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة.
أوضح أن قيمة الصفقة لا تمثل العائد الوحيد للمشروع، إذ تشمل العوائد أيضاً مقابل حق انتفاع الأرض الذي سيسدده المستثمر، إلى جانب التزامه برفع كفاءة المشروع وتطويره، وغيرها من المزايا الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق.
تعزيز دور القطاع الخاص في الطاقة المتجددة
أكد مدبولي أن المشروع يعزز الدور الريادي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة الهادفة إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وأشار إلى أن الدولة تواصل تنفيذ خططها للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة بما يدعم أمن الطاقة ويواكب التحولات العالمية نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
الانتهاء من مبادرة الألواح الشمسية
على جانب آخر، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على الانتهاء من المبادرة الخاصة بتحفيز المصانع والمنازل على تركيب ألواح الطاقة الشمسية، مع السعي إلى سرعة إطلاقها وتحقيق مستهدفاتها.
وأوضح أن المبادرة تستهدف التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتشجيع أكبر عدد ممكن من المواطنين والمصانع على الاستفادة من المزايا التي تتيحها أنظمة الطاقة الشمسية.
توجه متزايد للمصانع نحو الطاقة الشمسية
لفت مدبولي إلى أن جولاته الأخيرة بالمصانع أظهرت وجود توجه لدى مسؤولي العديد من المنشآت الصناعية لتركيب ألواح الطاقة الشمسية، باعتبارها وسيلة تسهم في تحقيق وفر حقيقي في التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية يحقق عوائد للمصانع والدولة على حد سواء، ويدعم جهود التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وزيادة كفاءة استهلاك الطاقة.








