صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن حجم الطلبات الاستثمارية المقدمة لإنشاء مصانع ومشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يستلزم ضخ استثمارات إضافية في البنية الأساسية تُقدر بنحو 40 مليار جنيه، لتلبية احتياجات التوسعات الصناعية الجارية والمستقبلية.
طلب متزايد على إنشاء مصانع جديدة
أوضح رئيس الوزراء خلال تصريحات اليوم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تشهد معدلات مرتفعة من الطلب الاستثماري المحلي والأجنبي، مع تقديم طلبات شبه يومية للحصول على أراضٍ صناعية وإنشاء مصانع جديدة، ما يعكس تزايد الاهتمام بالمنطقة كمركز صناعي ولوجستي إقليمي.
توسعات صناعية مدعومة ببنية تحتية
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن تلبية هذا الطلب تتطلب التوسع في شبكات المرافق والطرق والطاقة والموانئ داخل مناطق التوسعات الجديدة، مؤكدًا أن الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية تمثل عنصرًا حاسمًا في جذب الاستثمارات الصناعية.
190 مصنعًا تعمل و150 قيد التنفيذ
وأضاف رئيس الوزراء أن إجمالي عدد المصانع التي دخلت حيز التشغيل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بلغ 190 مصنعًا، إلى جانب 150 مصنعًا تحت الإنشاء، من بينها ما يتراوح بين 50 و60 مصنعًا من المتوقع الانتهاء منها خلال عام 2026.
استثمارات صناعية تعزز التصدير
لفت مدبولي إلى أن غالبية المصانع العاملة بالمنطقة تعتمد على التصدير بنسبة تصل إلى 70% من إنتاجها، مقابل 30% للسوق المحلية، ما يسهم في زيادة الصادرات الصناعية وتوفير العملة الأجنبية وتقليل الاعتماد على الواردات.
البنية الأساسية أساس جذب الاستثمار
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الإنفاق على البنية الأساسية كان ضرورة استراتيجية، موضحًا أن الطلب الاستثماري الحالي ما كان ليتحقق دون الاستثمارات الضخمة التي ضُخت في الموانئ والطرق والطاقة، وعلى رأسها تطوير ميناء السخنة والمناطق الصناعية المتكاملة.
دور متزايد للقطاع الخاص
وأشار مدبولي إلى أن مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات تجاوزت 65% حاليًا، مع وجود توجه حكومي لزيادة هذه النسبة خلال الفترة المقبلة، بما يدعم النمو الصناعي ويوفر فرص عمل مستدامة.
