رئيس الوزراء: الاستراتيجية القطرية مع البنك الدولي تستهدف القضاء على الفقر

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفريد بلحاج، نائب الرئيس الإقليمي لمجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فعاليات مؤتمر إطلاق الاستراتيجية القٌطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، وذلك بحضور عدد من الوزراء، ومسئولي الجهات والهيئات المعنية، وكذا ممثلي ومسئولي مجموعة البنك الدولي.

وثمن رئيس الوزراء، خلال كلمته، الدور المحوري الذي تقوم به مجموعة البنك الدولي، وكذا المؤسسات التمويلية الأخرى، لتحقيق التنمية المستدامة العادلة والشاملة، ودعم السياسات والبرامج الإصلاحية التي تتبناها الحكومة المصرية.

وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لتطوير وتطبيق التعاون مع مجموعة البنك الدولي بالشكل الذي يتسق مع الاحتياجات الفعلية والمتطلبات الوطنية المصرية، لدعم الاقتصاد المصري نحو التحول الأخضر، والربط بين التنمية وعمل المناخ، عبر التنمية الصناعية والزراعية الشاملة، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتنمية الريف المصري، مشيراً إلى أن ذلك سيوفر بدوره أساساً قوياً لمزيد من الانخراط والاندماج لشركائنا من القطاع الخاص المصري والأجنبي في عملية التنمية التي تسهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد المصري.

ولفت رئيس الوزراء إلى دور البنك الدولي في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص كوسيلة هامة لتعظيم الاستفادة من موارد القطاع الخاص وخبراته في تقديم الخدمات العامة وتطوير البنية الأساسية.

وأشار رئيس الوزراء إلى ما تعاني منه مصر ودول العالم أجمع من العديد من الأزمات المركبة والمتتالية عالميا وإقليميا، والتي انعكست وتضاعفت آثارها السلبية على وضع الاقتصاد الدولي، وأثرت بشدة على المحيط الإقليمي والمحلي، مما يطيل أمد الحصول على فترة التعافي من تلك الآثار، وخاصة في ظل الارتفاعات القياسية في أسعار الطاقة والغذاء على مستوى العالم.

وأوضح رئيس الوزراء خلال كلمته أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية منذ عام 2016، بالإضافة إلى حجم الإنجاز المُحقق في تعظيم أصول الدولة وتطوير البنية التحتية قد ساهما بشكل ملحوظ في التعامل مع آثار تلك الأزمات العالمية ودعم جهود احتواء وتخفيف تبعاتها، مضيفاً أن إجراءات الحماية الاجتماعية المُتخذة ساهمت أيضاً في توفير غطاء آمن للفئات الأكثر تضررًا .

وقال رئيس الوزراء: “بتوجيهات وبدعم من جانب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نواجه تلك التحديات والأزمات – ولا نزال – بخُطى واثقة وبأهداف محددة”، مشيراً إلى أن الدولة المصرية طورت من خطتها الاقتصادية لتشمل اهتمامًا بالتحول الأخضر وتوطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية، والتوسع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، هذا بجانب التحول نحو تحفيز جاد للقطاع الخاص وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مجدداً التأكيد على دعم هذا التوجه بقوة، من خلال الالتزام بتهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة، والعمل على تذليل أى عقبات من الممكن أن تواجه أعمال مناخ ونشاط الأعمال في مصر.

واتصالًا بما سبق، أُوضح رئيس الوزراء أن مصر عملت بدأب خلال الأعوام الماضية على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لبرنامجها التنموي الطموح، قائلاً: ” استطعنا وضع أقدامنا على الطريق السليم لتأمين مصادر مُتنوعة من الطاقة، من خلال مشروعات مُختلفة وعملاقة لإنشاء محطات الطاقة التقليدية أو المُتجددة أو النووية، كما أننا نوشك على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لإعلانها قريبا”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية المختلفة، وتحقيق التكامل بين التمويلات المُقدمة من شركاء التنمية وفقًا للميزة النسبية لكل شريك، وذلك بهدف تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح المواطن المصري، وإتاحة الخدمات المميزة بالقطاعات المختلفة دون تمييز، مشيراً فى هذا الصدد إلى أهمية صياغة كافة الاستراتيجيات القُطرية بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، وفقًا لمنهج يتسم بالشمول، ويتضمن مشاركة كافة الأطراف ذات الصلة من الجهات الوطنية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والأكاديميين والخبراء وأصحاب الفكر.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما اتسمت به عملية صياغة الاستراتيجية القُطرية بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027 من شفافية ومشاركة فعالة لمختلف الأطراف ذات الصلة، وهو ما نتج عنه بلورة إطار استراتيجي يتوافق بشكل مباشر مع الأولويات والأهداف الوطنية، وذلك وفقا لاستراتيجية التنمية المستدامة للحكومة المصرية (رؤية مصر 2030)، وبرامج عمل الحكومة، والبرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي، بالإضافة إلى الاستراتيجيات القومية القطاعية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الإستراتيجية القُطرية بين جمهورية مصر العربية، ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، تهدف إلى دعم مصر في بناء مسارات للقضاء على الفقر، وتعزيز الرخاء الشامل لمختلف فئات المجتمع، وتحسين المستوى المعيشي للفئات الأكثر احتياجاً، وتهيئة الظروف المواتية لتحقيق التنمية الخضراء الشاملة والقادرة على الصمود أمام الصدمات.

وأعلن استعداد مصر التام لتوفير مختلف أوجه الدعم الفني والمؤسسي للدول الأفريقية الشقيقة في إطار التعاون مع مجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية، وذلك بغرض تعظيم استفادة تلك الدول من إمكانات البنك والميزة النسبية لكافة المؤسسات التابعة له.

وأكد مدبولي دعم مصر لمختلف الجهود المبذولة لتطوير عمل مؤسسات التمويل الدولية، وذلك بما يسهم في تحقيق الأهداف الثلاثة، التي نصت عليها خطة شرم الشيخ للتنفيذ التي تم إطلاقها في نوفمبر الماضي، والخاصة بزيادة حجم التمويل المتاح للدول النامية، وتيسير النفاذ للتمويل، وتبني أدوات تمويل ميسرة، تتوافق وظروف الدول النامية، وذلك مع الحفاظ على الهدف الأساسي لتلك المؤسسات، المتمثل في القضاء على الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.