كشف المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية عن حجم التنمية العمرانية المُنجزة في مصر، وحجم الاستثمارات التي تصل إلى 600 مليار جنيه سنويا من الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف خلال معرض The Big 5 Construct Egypt قائلا: “نعمل الآن على تنفيذ الخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للتنمية العمرانية 2052، والتي تستهدف مضاعفة المساحة العمرانية من 7٪ إلى 14٪ بحلول العام 2030. وصلنا حتى عام 2022 إلى ما يقرب من 14٪ على كافة المستويات. وتضاعف عدد المدن الجديدة الفترة الأخيرة. كان لدينا 27 مدينة عام 2014، وعلى مدار السنوات الست الماضية أُنشئت 16 مدينة جديدة بقرار من فخامة السيد رئيس الجمهورية. ونتطلع إلى الاستمرار في هذه الاستراتيجية، وهناك قرارات رئاسية ستصدر قريباً بإنشاء مدن جديدة”.
وسلّط عباس الضوء على الفرص المُتاحة في السوق المصري لكل من الشركات المصرية والأجنبية والعربية، والتي لا تنحصر في فرص التصدير إلى مصر فقط، ولكن تشمل كذلك فرص بناء المصانع والتواجد في السوق المحلي. كما استعرض التحدي الكبير الذي تمثله الزيادة السكانية المطردة في مصر، حيث يزيد عدد السكان بنحو 2.5 مليون نسمة كل عام. تحدث عباس كذلك عن معدلات التنمية المطلوبة من الدولة لاستيعاب هذا النمو السكاني الكبير”.
افتتح كل من اللواء هشام السويفي، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض The Big 5 Construct Egypt وقاما بزيارة العارضين وجناح الهيئة في المعرض.
ومن جانبه تحدث وزير الدولة في مكتب رئيس الدولة المسؤول عن الاقتصاد والاستثمار في زنجبار، معالي الوزير مودريك سوراغا عن فرص النمو في قطاع الإنشاءات والمُساهمة المستقبلية المرجوة للقطاع في النمو والتنويع الاقتصادي في مصر، فقال: “يسعدني أن أعود هذا العام إلى The Big 5 Construct Egypt مُمثلًا لحكومة زنجبار، وآمل العودة إلى بلادي محملًا بالأفكار الخلاقة والمعارف والخبرات التي تساعدنا على تطوير زنجبار وفقًا لرؤية 2050”.
قام رئيس اللجنة الوطنية العقارية باتحاد الغرف السعودية محمد المرشد باستعراض آفاق التعاون بين مصر والسعودية. وقال: “نلتقي هنا اليوم بعد أيام من الزيارة التي قام بها سمو الأمير محمد بن سلمان لوطنه الثاني مصر، وبعد لقائه بفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاستثمارات التاريخية التي أُعلن عنها والتي بلغت 54 مليار ريال سعودي، ما يعكس حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين”.
وتابع: “مُشاركتنا اليوم في المعرض تعزز العلاقة بين البلدين وتهدف إلى الاستفادة من الفرص المٌتاحة في قطاع العقارات. كما يعكس حجم الأعمال والإنجازات قوة الاقتصاد المصري والدور الذي يلعبه التعاون بين الحكومتين السعودية والمصرية”.
وبعد الكلمات الرئيسية، عُقدت ثلاث حلقات نقاشية ضمت مسؤولين حكوميين إلى جانب أهم القادة في القطاع، وتضمنت: “جذب الاستثمار والتقدم المُحرز في بناء الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مصر” و”إنشاء بنية تحتية مستدامة للأجيال القادمة في مصر” و “فرص الهيدروجين الأخضر”. تلت الجلسات النقاشية إلقاء كلمتين هامتين: “التحديات في مصر ضمن محيطها العربي” و “مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي السابع والعشرين: مدى مسؤولية قطاع الإنشاءات والبنية التحتية عن التغير المناخي وإسهامه فيه”.
المعرض يضم 250 شركة من 20 دولة و 250 مما يعكس مدى التوسع والتطور الذي حققه السوق المصري خلال السنوات الست الماضية.
