تيسيرات حكومية لتعزيز الصادرات الدوائية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتيسير أي إجراءات مطلوبة في سبيل تعزيز حجم الصادرات للأسواق الخارجية وخاصة الدوائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم الخميس مع رئيس هيئة الدواء المصرية علي الغمراوي، وعضو مجلس إدارة المدير التنفيذي لمصنع “كرمان” مصر محمد معراوي، ومحمد سامر كرمان عضو مجلس إدارة “رازي جروب” العالمية مدير مصنع “رازي” السعودية؛ لمناقشة سُبل تعزيز الصادرات المصرية من الدواء، من حيث تقديم الدعم المناسب للمصانع والأنشطة الاستثمارية التي تعتزم زيادة صادراتها.
مصنع كرمان للصناعات الدوائية
ولفت رئيس الوزراء إلى الزيارة التي تمت منذ أيام إلى مصنع “كرمان” للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعية بـ “بياض العرب” محافظة بني سويف، قائلاً: “في زيارتنا لمصنع كرمان، أكد مسؤولو المصنع أن لديهم فرصة لزيادة صادراتهم إلى الخارج، ومن هنا يأتي هذا الاجتماع بهدف تيسير أية إجراءات مطلوبة في سبيل تعزيز حجم الصادرات للأسواق الخارجية”.
من جانبه، أكد رئيس هيئة الدواء أنه تم الاجتماع مع مسؤولي المصنع، مشيراً إلى أن لديهم بالفعل مبادرة لتشجيع وزيادة تصدير الدواء المصري.
وأكد المدير التنفيذي لمصنع “كرمان” مصر أن هناك رغبة حقيقية في زيادة حجم مُنتج الدواء المصري في الأسواق الإقليمية، معربا عن شكره على هذا اللقاء الذي يُعد تأكيدًا لدعم الاستثمار والمستثمرين في مصر.
تعزيز صادرات الدواء
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، أنه في ضوء ما تقدَّم، ناقش الاجتماع مبادرة مصنع “كرمان” لتعزيز صادرات الدواء مصرية الصُنع إلى أسواق دول الخليج بشكلٍ عام في ضوء بعض التيسيرات التي توفرها تلك الدول والتي تهدف إلى مساعدة مصانع الأدوية المصرية في زيادة نسبة التصدير نظرًا لجودة المُنتج ومن ثمّ زيادة إيرادات الدواء بمعدلات كبيرة.
كما تطرَّق الاجتماع إلى سُبل توفير الدعم والمحفزات للمصنع في هذا الشأن وآليات تقويض أية تحديات قد تواجهه، بما يُسهم في زيادة الصادرات من المُنتج المحلي ويضمن تنافسيته في الأسواق الخارجية من أجل توافُر العملة الصعبة، ولا سيما أن صناعة الدواء في مصر تتمتع بإمكانات كبيرة وواعدة، وقدرة تصديرية.
ولفت متحدث مجلس الوزراء إلى أن ذلك يأتي في إطار رؤية أوسع تتبناها الدولة حول توطين صناعة الدواء بالتعاون مع القطاع الخاص في سبيل تغطية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات إلى السوق الإقليمية والدولية.