انتهت الحكومة المصرية من إعداد جميع العقود وكراسات الشروط والمواصفات النموذجية للتعاقدات الحكومية، تمهيدًا للالتزام بها في جميع تعاقدات الجهات العامة، بحسب بيان صادر اليوم الإثنين.
يأتي ذلك في خطوة تستهدف توحيد إجراءات التعاقد، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة وتكافؤ الفرص، مع منح أولوية للمنتج الصناعي المصري والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
من جانبه، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن المنظومة النموذجية الجديدة تمثل أحد أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات الحكومية، مشيرًا إلى أن توحيد كراسات الشروط يسهم في رفع جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التناقض بين الكراسات المختلفة من خلال توحيد البنود القانونية والأساسية.
أوضح أن الكراسات النموذجية تضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية في المناقصات الحكومية، وتمنع الممارسات الاحتكارية، مع توفير وضوح كامل للمتطلبات أمام جميع المتنافسين، بما يسهم في الحد من المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بين الدولة والقطاع الخاص بشكل واضح.
فيما قال رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، محمد عادل، إن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، مؤكدًا أن تطوير مستندات التعاقد وفق أفضل الممارسات يعزز الحوكمة الرشيدة ويحسن إدارة المال العام.
أضاف أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش من خلال سهولة مراجعة عمليات التعاقد ومقارنتها بمعيار موحد، بما يعزز مؤشرات الامتثال للقانون.
أشار إلى أن المنظومة تسهم أيضًا في بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، عبر مساعدة الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، وتوحيد الممارسات بين الجهات الحكومية المختلفة، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية.
