بحث الفريق مهندس، كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة سبل توطين الصناعات المختلفة في مصر ومنها صناعات السيارات والوحدات المتحركة بالسكك الحديدية وصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ومستجدات مشروعات النقل المشتركة الجاري تنفيذها.
وأشاد الوزير خلال اللقاء بالتعاون المثمر والإيجابي بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف المجالات ومنها مشروعات النقل مشيراً إلى التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتطوير هذا القطاع الهام لجعل مصر قلعة صناعية كبيرة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتناولت المناقشات آخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات التي تضمنتها مذكرة التفاهم لخارطة الطريق التي تم توقيعها بين وزارة النقل المصرية ووزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، لاستكمال التعاون في توطين صناعة النقل بالسكك الحديدية والجر الكهربائي من خلال التعاون مع شركة الستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي ضخم بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدان لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية….) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام LRT – مونوريل – قطار سريع).
وأكد الوزير على الأهمية الكبيرة لهذا المشروع، الذى سيساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق إلى التصدير للخارج.
مشروع الخط السادس لمترو الأنفاق
كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروع الخط السادس لمترو الأنفاق، و أكد الوزير أهمية تنفيذ هذا المشروع الذي يمتد من الخصوص حتى المعادي الجديدة، وسيمتد في مرحلته الثانية إلى القاهرة الجديدة ويربط مع القطار السريع في محطة محمد نجيب، ومع مونوريل شرق النيل بمحطة النرجس بشارع التسعين الجنوبي.
وتناولت المباحثات مناقشة سبل تعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي في مجال توطين عدد من الصناعات الأخرى في مصر مثل صناعات السيارات وصناعات الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تشمل طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين.
وأكد الوزير تطلع الدولة المصرية لزيادة حجم التعاون مع الحكومة الفرنسية في توطين مختلف أنواع الصناعات في مصر، لا سيما وأن الصناعات الفرنسية تتمتع بجودة عالية ولها سمعة عالمية كما أن مصر تمتلك سوقاً استهلاكياً ضخماً يشجع على توطين كافة الصناعات ثم التصدير للخارج، لافتاً إلى أن مصر حالياً تخطو خطواتٍ جادة لتوطين هذه الصناعات بما يساهم في انطلاق التعاون الكبير بين الشركات الفرنسية والجانب المصري في توطين هذه الصناعات وخاصة في ظل العلاقات الراسخة بين مصر وفرنسا على مستوى القيادة السياسية والحكومة والشعبين الصديقين.
وأوضح الوزير أن هذه المشروعات يمكن تدشينها من خلال شركات فرنسية تبدأ نشاطها باقامة مصانع في مصر أو من خلال التعاون والشراكة مع شركات القطاع الخاص المصرية، مؤكداً أهمية زيادة عدد الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري في شتى المجالات.
180 شركة فرنسية تعمل فى مصر
ومن جانبه قال إيريك شوفالييه السفير الفرنسي بالقاهرة ، أن حكومة بلاده حريصة على تعزيز التعاون في مصر في مجال توطين الصناعة بمختلف أنواعها وذلك من خلال زيادة الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري وخاصة وأن الشركات الفرنسية التي تعمل حاليا في مصر يبلغ عددها 180 شركة توفر حوالي 55 ألف فرصة عمل، وتساهم هذه الشركات في منظومة الاقتصاد المصري وتصدر منتجات لمختلف الدول من أرض مصر.
وأضاف أن هناك ملف شامل خاص بالشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري به كل ما يتعلق بالأنشطة وحجم الاستثمارات وكافة البيانات المطلوبة للبناء عليها خلال الفترة المقبلة.
وأكدت ماجالى سيزانا، رئيسة قسم الشئون الثنائية وتدويل الشركات بالإدارة العامة بالخزانة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسية، أن هناك اهتمام كبير من الحكومة الفرنسية بتنفيذ هذه المشروعات بالتعاون مع الجانب المصري وأن مثل هذه المشروعات ستساهم في جذب عدد كبير من الشركات الفرنسية للعمل في السوق المصري وتوطين مختلف الصناعات بها وأنها ستتابع بشكل مكثف هذا الملف الهام الذي يحظى بأهمية كبيرة من الجانبين.
