ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، في إطار متابعة أداء المركز ومراجعة خطط عمله، وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن تفعيل دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة ليلى شحاتة، مساعد وزير الصناعة لبحوث وتطوير الصناعة، والسيد حازم فهمي، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.
وأكد الوزير أن مركز تحديث الصناعة أُنشئ ليضطلع بدور محوري في تطوير الصناعة الوطنية، مشددًا على ضرورة تحسين أدائه بشكل نوعي ينعكس بنتائج ملموسة على أرض الواقع داخل المصانع، بما يجعله شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير، من خلال تحديد أولويات واضحة وتوجيه الجهود نحو تحقيق قيمة مضافة مباشرة للمُصنِّعين.
وأشار إلى أهمية ضمان استدامة أداء المركز عبر تطوير نموذج تشغيله وإعادة بلورة منظومة خدماته، بما يتواكب مع احتياجات القطاع الصناعي ومتطلبات المرحلة الراهنة، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة تستهدف خلال الفترة المقبلة إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، في مقدمتها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تفعيل قنوات التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، بهدف تحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية في المجال الصناعي.
وكشف الوزير عن توجه الوزارة لإعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة بشكل كامل، سواء على مستوى الهيكل الوظيفي أو منظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة تضع المركز على المسار الصحيح، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة أفكار ومبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية واضحة لنقلها إلى القطاع الخاص من خلال المركز.
وشدد وزير الصناعة على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل والعمل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن سرعة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن، استجابة لمتطلبات القطاع الصناعي.
وخلال الاجتماع، تم استعراض خطة العمل المقترحة لمركز تحديث الصناعة ومناقشة محاورها، مع التأكيد على ضرورة انبثاقها من برنامج عمل الحكومة، بما يحقق المستهدفات الوطنية ويتسق مع أولويات القطاع الصناعي، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا وتضافرًا للجهود بين جميع الجهات المعنية، بما يضمن ترجمة الخطط إلى نتائج عملية على أرض الواقع، وتحقيق نقلة نوعية في أداء القطاع الصناعي، تعزز من تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.
