النمو العالمي يتحدى الصدمات.. إنفاق استهلاكي قوي يعزز المرونة الاقتصادية

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى في عامي 2022 و2023، وتصاعد الصراعات وما نتج عنها من تداعيات على الساحة العالمية.

وأضاف: كما حافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على المرونة الاقتصادية، مدعومًا بمستويات عالية من العمالة وارتفاع الأجور الحقيقية وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.

وسلَّط مركز المعلومات، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة بعنوان (الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه)، الذي أشار إلى أن الاقتصاد العالمي اتخذ مسارًا أكثر استقرارًا بعد سنوات من الاضطرابات والتقلبات الكبيرة في الناتج الاقتصادي.

وأكد التقرير أن أداء النمو العالمي صمد بشكل جيد في مواجهة الصدمات الأخيرة، بما في ذلك زيادات أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى في عامي 2022 و2023، وتصاعد الصراعات وما نتج عنها من تداعيات على الساحة العالمية. وحافظ الإنفاق الاستهلاكي القوي في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على المرونة الاقتصادية، مدعومًا بمستويات عالية من العمالة وارتفاع الأجور الحقيقية وميزانيات الأسر الجيدة نسبيًّا.

وتوقع التقرير أن يسجل النمو العالمي 2.7% في عامي 2024 و2025، وهو ما يمثل تعديلًا صعوديًّا بنسبة 0.3% لعام 2024 مقارنة بالتوقعات في يناير، نتيجة أداء اقتصادي أفضل من المتوقع في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحسُّن آفاق النمو في بعض الاقتصادات الكبرى مثل البرازيل والهند والمملكة المتحدة.

وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أنه من المتوقع أن يعوض التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد الأمريكي والصيني في عام 2025، انتعاش النمو في اقتصادات كندا واليابان وأوروبا، إضافة إلى العديد من الاقتصادات النامية الكبيرة مثل الأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا.

ورغم هذا الأداء الإيجابي، أشار التقرير إلى أن النمو العالمي لا يزال ضعيفًا مقارنة بالمعايير التاريخية، حيث يقل عن متوسط معدل النمو قبل الجائحة الذي بلغ 3.2% خلال الفترة من 2010 إلى 2019. ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة، والحيز المالي المحدود، وعدم اليقين الجيوسياسي تمثل عوامل ضغط على الآفاق الاقتصادية.

كما ذكر التقرير أن التجارة العالمية للسلع تتعافى ببطء بعد انكماش طفيف في عام 2023، جزئيًّا بسبب المنتجات المتعلقة بالتحول في مجال الطاقة والذكاء الاصطناعي. وكان التعافي مدفوعًا بزيادة الصادرات من آسيا وأمريكا الشمالية، في حين شهدت أفريقيا ومنطقة المحيط الهادئ انخفاضًا في الأنشطة التجارية.

وتباطأ نمو تجارة الخدمات، ولكن نشاط السياحة تعافى تقريبًا إلى مستويات ما قبل الجائحة في معظم المناطق. وأشار التقرير إلى زيادة طفيفة في أنشطة التصنيع، رغم وجود تهديدات مثل التدابير المقيدة للتجارة وارتفاع تكاليف الشحن.

أما بالنسبة للتضخم العالمي، فقد تراجع بشكل أكبر في النصف الأول من عام 2024، حيث انخفضت ضغوط الأسعار في العديد من البلدان المتقدمة، رغم استمرار ارتفاع نمو الأجور وتضخم أسعار الخدمات. في حين لا تزال الصين تعاني من انخفاض التضخم بسبب ضعف الطلب الاستهلاكي.

وختم مركز المعلومات، بالإشارة إلى أن تراجع الضغوط التضخمية أتاح مجالًا للتيسير النقدي في العديد من البلدان. ومع ذلك، ظلت السلطات النقدية حذرة في خفض أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تشتد السياسة المالية في عام 2024 مقارنة بعام 2023، مع توقعات بتخفيض العجز المالي في أكثر من نصف الاقتصادات المتقدمة.