أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن عجز الميزان التجاري المصري سجل أقل مستوى له خلال عشر سنوات، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2025، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث استعرض الوزير تطور الميزان التجاري لمصر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، مقارنة بالفترات المماثلة على مدار العقد الماضي.
وأوضح الوزير أن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة 16% مقارنة بعجز ميزان التجارة المسجل خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، في انعكاس مباشر لتحسن أداء الصادرات وترشيد الواردات.
صادرات غير بترولية قياسية بقيمة 40.7 مليار دولار
وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الشهور العشرة الأولى من عام 2025 شهدت تحقيق أعلى قيمة للصادرات غير البترولية خلال عشر سنوات، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية نحو 40.7 مليار دولار، بنسبة نمو 19% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وأضاف أن هذه الفترة سجلت كذلك أعلى زيادة سنوية في الصادرات، بقيمة تجاوزت 6.5 مليار دولار، وبمعدل نمو بلغ 19% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.
107.6 مليار دولار حجم التجارة خلال 10 أشهر
وأشار المهندس حسن الخطيب إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025 تم تسجيل أكبر حجم تجارة لمصر خلال عقد من الزمن، بقيمة إجمالية بلغت 107.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024.
وأوضح أن هذا التحسن جاء مدعومًا بزيادة الصادرات بنسبة 19%، إلى جانب انخفاض الواردات بنسبة 2% مقارنة بالشهور العشرة الأولى من عام 2024.
93% من الواردات مستلزمات إنتاج وسلع استراتيجية
وفيما يتعلق بالواردات، أوضح الوزير أن هيكل الواردات وفقًا لمتوسط ثلاث سنوات (2023 و2024 و2025) يعكس توجهًا إنتاجيًا داعمًا للتنافسية، حيث تمثل مستلزمات الإنتاج والسلع الاستراتيجية والأساسية نحو 93% من إجمالي الواردات.
وأكد أن منح الحوافز الجمركية يسهم في خفض تكلفة الإنتاج ودعم القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الدولية، مشيرًا إلى أن الانفتاح التجاري يتسق مع هدف الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات.
تطور تاريخي للميزان التجاري منذ 2004
واستعرض وزير الاستثمار تطور الميزان التجاري خلال الفترة من 2004 إلى 2024، موضحًا أنه خلال الفترة من 2004 إلى 2007 بلغ متوسط حجم الصادرات المصرية نحو 5.97 مليار دولار.
وأشار إلى أن عام 2008 شهد قفزة في الصادرات بمعدل نمو بلغ 91%، نتيجة زيادة حجم الاستثمارات وتحسن استغلال القدرات الإنتاجية، وهو ما أسهم في زيادة الصادرات وخفض عجز الميزان التجاري.
الاستثمارات محرك رئيسي لنمو الصادرات
وفي هذا الإطار، أكد المهندس حسن الخطيب أن ارتفاع حجم الاستثمارات وزيادة كفاءة استغلال الطاقات الإنتاجية يمثلان المحركين الأساسيين لنمو الصادرات وتعزيز حركة التجارة الخارجية، بما ينعكس إيجابيًا على تقليص عجز الميزان التجاري.
اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة
وانتقل الوزير إلى استعراض الاتفاقيات التجارية، مشيرًا إلى أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 100 دولة حول العالم، موضحًا الميزان التجاري لدول الاتفاقيات والفرص غير المستغلة لزيادة الصادرات إليها.
وأكد أن هذه الاتفاقيات حققت مردودًا مضاعفًا على الاقتصاد الوطني من حيث زيادة الصادرات وفرص التشغيل، مع تراجع مستمر في تكلفة الإعفاءات.
تفعيل اتفاقيات استثمارية أوروبية وأفريقية
كما استعرض الوزير مقارنة بين هيكل الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة من 2004 إلى 2023، وتناول الرؤية المستقبلية تجاه الاتفاقيات التجارية، والتي تشمل تفعيل اتفاقية SIFA مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات طويلة الأجل.
وأشار كذلك إلى تفعيل الاتفاقيات الاستثمارية التي أُعلن عنها خلال مؤتمر مصر–الاتحاد الأوروبي في يونيو 2024، إلى جانب استعراض موقف اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).
اتفاقيات جديدة دخلت حيز التنفيذ في 2025
وأوضح الوزير أنه تمت الموافقة على الانضمام إلى اتفاقية تسهيل الاستثمار من أجل التنمية في إطار منظمة التجارة العالمية، فضلًا عن دخول اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا حيز النفاذ في 1 سبتمبر 2025.
وفي ختام العرض، تناول الوزير الاتفاقيات الجاري التفاوض بشأنها، إلى جانب الاتفاقيات التي تُجرى دراسة جدواها مع عدد من الدول.
