المغرب يفرض رسوم إغراق نهائية على PVC المصري لمدة 5 سنوات
قررت الحكومة المغربية فرض رسوم إغراق نهائية على واردات بلاستيك البولي كلوريد الفينيل “PVC” ذات المنشأ المصري لمدة 5 سنوات، وذلك بعد أشهر من فرض رسم مؤقت مماثل عقب ثبوت إضرار هذه الواردات بالاقتصاد المغربي.
واردات البولي كلوريد الفينيل المصري
ووفقًا لقرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، ستخضع واردات البولي كلوريد الفينيل المصري لرسم نهائي مضاد للإغراق لمدة 5 سنوات، مع استثناء واردات المنتج عن طريق البلمرة بالاستحلاب المرفقة بفاتورة تحمل تأشيرة قطاع الصناعة.
وأكد القرار أنه سيتم تحصيل المبلغ المودع كرسم مؤقت مضاد للإغراق بشكل نهائي لصالح الخزينة المغربية، على أن يبدأ العمل بمقتضيات هذا القرار اعتبارًا من 2 فبراير 2026، وفقًا لموقع “العمق” المغربي.
تحديد هامش الإغراق على «المصرية للبتروكيماويات»
وورد في ملحق القرار أنه تم تحديد هامش الإغراق للمنتج «الشركة المصرية للبتروكيماويات» استنادًا إلى أجوبته على استمارة التحقيق، باعتباره المنتج/المصدر الوحيد الذي تعاون في التحقيق وقدم إجابات كاملة.
وبناءً على ذلك، تم تحديد القيمة العادية على أساس أسعار مبيعاته المحلية في مرحلة الخروج من المصنع، فيما تم تحديد سعر التصدير على أساس الأسعار الحقيقية المفوترة للمشترين المغاربة المستقلين في مرحلة الخروج من المصنع.
آلية احتساب الهوامش لباقي المصدرين
في المقابل، ونظرًا لعدم تعاون المنتجين/المصدرين الآخرين، تم تحديد هامش الإغراق على أساس أفضل الأجوبة المتاحة، حيث جرى تحديد القيمة العادية وفق عروض الأسعار الأسبوعية للبولي كلوريد الفينيل المقدمة من منصة “ChemOrbis” في مرحلة الخروج من المصنع.
أما سعر التصدير، فقد تم تحديده اعتمادًا على الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مكتب الصرف المغربي، مع احتساب متوسط السعر المرجح ثم تعديله للوصول إلى مرحلة “الخروج من المصنع”.
هوامش إغراق تصل إلى 92.19%
وكانت وزارة الصناعة والتجارة المغربية قد أعلنت في أواخر نوفمبر الماضي النتائج النهائية لتحقيقاتها بشأن واردات PVC المصري، مؤكدة ثبوت ممارسة الإغراق بهوامش مرتفعة تسببت في “ضرر مادي” ملموس لقطاع الإنتاج المغربي.
وخلصت التحقيقات إلى تحديد هامش إغراق بنسبة 74.87% على «الشركة المصرية للبتروكيماويات» بصفتها الشركة المتعاونة، فيما تم إقرار هامش أعلى بلغ 92.19% يسري على باقي المنتجين والمصدرين، سواء غير المتعاونين أو الذين لم يشملهم التدقيق المباشر.
تأثير الواردات على الصناعة المغربية
كشف تقرير الوزارة أن تدفق الواردات المصرية تجاوز نطاق المنافسة التجارية المعتادة، وتسبب في “خنق” الصناعة المغربية من خلال الزيادة الكبيرة والتدفق المكثف لمادة PVC المصرية، مما قلص بشكل ملحوظ الحصة السوقية للمنتج المحلي.
وعلى المستوى المالي، أدت المستويات المنخفضة للواردات إلى انهيار الأسعار، محدثة ما يعرف بـ”كبح الأسعار” و”البيع بأقل من السعر الحقيقي”، وهو ما أجبر المنتجين المغاربة على خفض أسعارهم إلى مستويات أثرت سلبًا على توازناتهم المالية.
