المالية تسدد 913.2 مليار جنيه للمعاشات حتى نهاية يونيو الجاري
أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه منذ صدور توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي بفض التشابكات المالية مع «المعاشات» فإن الوزارة تقوم بسداد التزاماتها لدعم منظومة المعاشات، للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، رغم الضغوط الشديدة على الموازنة العامة للدولة؛ تأثرًا بتداعيات الأزمات والأوضاع العالمية والإقليمية والمحلية، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 913.2 مليار جنيه للمعاشات خلال 6 سنوات حتى نهاية يونيو 2024.
تحويل تريليون و117.4 مليار جنيه للمعاشات
أضاف الوزير، الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل تريليون و117.4 مليار جنيه للمعاشات خلال 6 سنوات منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي في شهر سبتمبر عام 20219 وحتى نهاية العام المالي الجديد 2024/ 2025 وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاه دعم منظومة المعاشات.
تخصيص 214.2 مليار للتأمينات الاجتماعية
وأشار الوزير، إلى أنه تم تخصيص 214.2 مليار جنيه لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لسداد التزام الخزانة لـ«المعاشات»، مؤكداًالتزام الحكومة بتحويل المبالغ المالية المقررة لـ «المعاشات» بقانون التأمينات الاجتماعية، وأن الخزانة العامة للدولة ستكون قد قامت بتحويل 46 تريليونًا و478.9 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بحلول عام 2050.
المنازعات الضريبية
في سياق آخر، أنهت وزارة المالية، أكثر من 17 ألف “منازعة”، بضريبة متفق عليها تتجاوز 15 مليارًا و485 مليون جنيه اعتبارًا من تاريخ بدء العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2023، خلال 10 أشهر فى الفترة من أغسطس 2023 حتى نهاية مايو 2024، وذلك بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
قانون إنهاء المنازعات الضريبية
وقال معيط، في بيان اليوم، إننا أرسلنا إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون بتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وفتح باب التقدم لإنهاء المنازعات حتى نهاية يناير 2025 بعد أن تم تجديد العمل به مرتين خلال العامين الأخيرين.
ووجه الوزير مصلحة الضرائب بسرعة الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نستهدف عدم غلق أى مصنع أو شركة ونسعى لدفع جهود تعزيز الإنتاج المحلي والتصدير.
