أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قرارًا وزاريًا ببدء تركيب العدادات الكودية المؤقتة لقياس استهلاك الكهرباء التي يتم الحصول عليها بطرق غير قانونية، في خطوة جديدة لمواجهة سرقة الكهرباء.
تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الوزارة العاجلة لتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استقرار التيار الكهربائي، مع التصدي لظاهرة سرقة الكهرباء في جميع الاستخدامات.
يهدف القرار إلى حماية حقوق الدولة وضمان تقديم خدمات كهربائية متميزة للمواطنين، ووفقًا للقرار، سيتم تركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع في جميع العقارات والمنشآت المخالفة دون استثناء، مع التأكيد على أن هذه العدادات لا تمنح المخالفين أي حقوق قانونية، ولا تعد سندًا للملكية أو الحيازة.
كما وجه وزير الكهرباء شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ببدء التنفيذ الفوري للقرار، وتقديم تقارير أسبوعية عن عدد العدادات الكودية التي تم تركيبها.
تركيب 33 ألف عداد كودي خلال أسبوع لمواجهة سرقة الكهرباء
وشهد الأسبوع الماضي تركيب 33 ألف عداد كودي على مستوى جميع الشركات.
وأكد الوزير، أن سرقات الكهرباء تتسبب في خسائر مالية كبيرة للدولة وأضرار بالغة للشبكة الكهربائية نتيجة الأحمال المفاجئة غير المخطط لها، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي.
وأوضح أن الوزارة تتخذ خطوات أخرى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مثل التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، وحوكمة منظومة العدادات، وتحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، واستبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.
15 مليار جنيه خسائر سرقة الكهرباء سنويًا
كانت وزارة الكهرباء، قد أطلقت حملة تحت شعار “علشان كل ما تقل السرقات، هنشوف النور أكتر”، لمواجهة سرقة التيار، مشددة على سرية بيانات المبلغين، لتشجيع المواطنين على الإبلاغ دون الخوف من أي مضايقات أو مخاطر من الأشخاص المبلغ عنهم.
وكشفت وزارة الكهرباء، أن الخسائر السنوية الناتجة عن سرقة التيار تجاوزت 15 مليار جنيه، موضحة أن سرقة الكهرباء لا تتسبب فقط في خسائر مالية مباشرة، بل تؤدي أيضًا إلى تلف المعدات والمحولات، وزيادة الأعطال الكهربائية في المناطق المتضررة نتيجة الوصلات غير الفنية، مما قد يؤدي إلى حرائق وتلف الأجهزة الكهربائية داخل المنشآت أو المنازل.
