تعتزم الحكومة تقديم دعم جديد للقطاع الصناعي من خلال قروض التأجير التمويلي للأراضي المطروحة من قبل هيئة التنمية الصناعية، بحسب تصريحات إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية اليوم.
وقال عزام إن الهيئة تدرس السماح بهذه القروض لأول مرة، بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية، لتوفير قناة تمويل مبتكرة تدعم الاستثمارات الصناعية.
زيادة الاستثمار الصناعي في 2024
تستهدف الحكومة المصرية زيادة قيمة الاستثمارات الصناعية بنسبة 10% خلال عام 2024، لتصل إلى 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 3.3 مليار دولار في عام 2023.
ويُعتبر التأجير التمويلي أداة فعالة لدعم هذا الهدف، حيث يمكّن المستثمرين من الحصول على الأصول الرأسمالية اللازمة لتوسيع مشاريعهم دون الحاجة إلى استثمارات ضخمة مقدمة.
فوائد قروض التأجير التمويلي
يساهم التأجير التمويلي في خفض التكلفة الاستثمارية على الشركات، حيث يتولى المؤجر تمويل شراء الأصول، بينما يدفع المستأجر دفعات دورية خلال مدة استغلال الأصل، مما يقلل من الأعباء المالية على الصناعيين.
خفض فاتورة الواردات
تعمل مصر على تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات كجزء من خطتها لتعزيز الاقتصاد الوطني. ويعتبر دعم القطاع الصناعي أداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف، من خلال تمكين الشركات من الحصول على الأراضي الصناعية وتوسيع طاقتها الإنتاجية
