أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديدة للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان لها إنه من المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي اللازمة لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
وبالنسبة للاقتصاد القومي، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
يتضمن القرار 139 متطلبات التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين، والقرار 140 ينظم متطلبات إنشاء الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجلات الرقمية، ويشمل القرار 141 السماح بإنشاء سجل لقيد مقدمي خدمات التعهيد.
من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بالإعلان اليوم عن جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري، وتقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التي شاركت في إتمام هذه المهمة بكافة متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي، مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية.
وأوضح بيان الرقابة المالية أنه من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضاً وضع الأسس للآتي:
1-التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
2-فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى، للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.
3-إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
4-إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
الرابط المختصر
