وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية، الصادرة بقرار رقم 108 لسنة 2020.
وشملت التعديلات سريان أحكام اللائحة على تراخيص البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات، إلى جانب تراخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، التي تصدر من الجهات المختصة.
كما تضمنت التعديلات تنظيم ضوابط إصدار التراخيص، حيث لا يجوز منح تراخيص في المناطق الأثرية أو المحميات أو داخل المدن والقرى أو بالقرب من المرافق الحيوية، إلا بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.
وأجازت التعديلات لمالك الأرض بعقد مُسجل التقدم بطلب للحصول على ترخيص البحث أو الاستغلال في أرضه، بشرط استيفاء الضوابط وتقديم المستندات والموافقات المطلوبة، مع إعفائه من قيمة الإيجار حال منحه الترخيص.
كما نص القرار على أحقية هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في إنشاء أو المساهمة في شركات متخصصة في أنشطة البحث والاستغلال والتعدين داخل أو خارج مصر، بشرط ألا تقل نسبة مساهمة المال العام عن 10%.
وشملت التعديلات تشكيل لجنة استشارية بقرار من الوزير المختص، تضم ممثلين عن الجهات المعنية وخبراء، على أن تجتمع بشكل دوري لإبداء الرأي في الملفات المرتبطة بالقطاع.
وأتاحت التعديلات التقدم للحصول على تراخيص البحث من خلال هيئة الثروة المعدنية أو عبر المنصة الإلكترونية «بوابة مصر للتعدين»، مع تحديد مدد الترخيص وإمكانية تجديده وفق ضوابط فنية، والتزام المرخص له بتحمل نفقات أعمال البحث سنويًا.
كما أُضيف فصل جديد إلى اللائحة بشأن ترخيص معامل تحاليل الصخور والخامات، يتضمن شروط وإجراءات الترخيص، وضوابط التشغيل، وقواعد الرقابة والتفتيش على تلك المعامل.
