أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن تنمية إقليم الصعيد تأتي على رأس أولويات الدولة ، موضحا أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ أحكام القانون الذي يمنح المشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يتمثل في خصم ضريبي يصل إلى 50% من تكلفة الاستثمار من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، وذلك وفقًا للخريطة الاستثمارية المعتمدة.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء اتحاد المستثمرين لاستعراض الرؤى والمقترحات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلي وحماية الصناعة الوطنية وتوسيع الرقعة الاستثمارية في المناطق الحدودية.
المساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي
قال الخطيب إن المستثمر المحلي يحظى بذات المعاملة والرعاية التي يحصل عليها المستثمر الأجنبي، دون تمييز، ضمن جهود الدولة لتسهيل الاستثمار وتحفيز نمو القطاع الخاص.
التوسع الرقمي وتيسير الإجراءات
كشف الوزير عن إطلاق منصة رقمية تضم 389 ترخيصًا، بالإضافة إلى تطوير “منصة الكيانات الاقتصادية” لتغطية رحلة المستثمر إلكترونيًا من التأسيس وحتى سداد الرسوم. وأضاف أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم الرسوم المفروضة على المستثمرين عبر رقمنتها ودمجها ضمن منظومة موحدة لتقليل التداخل وتخفيف الأعباء غير الضريبية.
حماية الصناعة والسوق المحلي
أكد الوزير استمرار جهود حماية الصناعة المحلية ومواجهة التهريب لضمان المنافسة العادلة، واستخدام أدوات التجارة الدولية المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إلى جانب إجراءات رقابية مشددة لفحص الجودة والمواصفات بالتنسيق مع وزارة المالية والمحافظين.
توطين الخدمات الاستثمارية
أوضح الخطيب أن توطين الخدمات الاستثمارية في المحافظات، خاصة الصعيد وسيناء، سيقلل الحاجة للسفر إلى القاهرة، بما يتوافق مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل بالتعاون مع وزارة الاتصالات.
