تقدم الحكومة حزمة من التسهيلات والحوافز لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة تستهدف تعميق التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الواردات، وذلك خلال اجتماع موسع برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وبمشاركة المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام وممثلي غرف الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة والمجلس التصديري.
اجتماعات حكومية للنهوض بالقطاع
أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن الاجتماع يمثل أولى حلقات سلسلة لقاءات دورية لدراسة أوضاع قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، في ظل تنامي الطلب العالمي على إنشاء مصانع ملابس جاهزة في مصر، مشددًا على أهمية تعميق جميع حلقات الصناعة بداية من الحلج والغزل وحتى الصباغة والتجهيز والنسيج، مع الاعتماد على الخامات المحلية وعلى رأسها القطن والكتان.
دعم حكومي مباشر للمستثمرين الجادين
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم للمستثمرين الجادين الراغبين في إقامة مصانع للغزل والنسيج، بما يسهم في سد الفجوة في سلاسل الإمداد وتوفير احتياجات السوق المحلي من مختلف أنواع الغزول، بما في ذلك القطن والكتان والبوليستر والأصواف، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحديات تواجه صناعة الغزل والنسيج
استعرض الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وفي مقدمتها ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء مصانع الغزل مقارنة بانخفاض العائد منها مقابل الملابس الجاهزة، إلى جانب محدودية دول المنشأ المسموح بالاستيراد منها، وعدم كفاية الإنتاج المحلي، وتراجع المساحات المزروعة بالقطن، ونقص الخبرات الفنية، فضلاً عن ضعف قدرة بعض المصانع المحلية على منافسة المنتج المستورد من حيث السعر والجودة.
تشديد الرقابة ومواجهة التهرب الجمركي
وأشار الوزير إلى دور اللجنة المشكلة من وزارة الصناعة والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية في مواجهة التهرب الجمركي والممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، مؤكدًا تكثيف الرقابة خلال الفترة المقبلة، خاصة على المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة أو بنظام السماح المؤقت، لضمان توافق الواردات مع الطاقات الإنتاجية الفعلية.
شراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التكامل
وشدد وزير الصناعة على أهمية دخول القطاع الخاص في شراكات جادة مع شركات القطاع العام لتحقيق التكامل الصناعي، من خلال الاستفادة من الأصول المتاحة لدى الشركات الحكومية، مقابل خبرات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل، وبتمويل مشترك يخدم الطرفين، مع التوسع في الاستثمارات البتروكيماوية لتقليل استيراد البوليستر.
7 شركات قطاع أعمال جاهزة للشراكة
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أهمية حوكمة تجارة وتداول الأقطان لتأمين احتياجات المصانع من الغزول، مشيرًا إلى جاهزية 7 شركات تابعة للوزارة العاملة في مجال الغزل والنسيج للدخول في شراكات مع القطاع الخاص، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع معدلات التصدير، مع استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم لتحويل هذه الشراكات إلى مشروعات قائمة.
