أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، إتمام اتفاقية الخدمات الاستشارية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لطرح عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، بما يعكس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال لقائها مع مختار ديوب، رئيس مؤسسة التمويل الدولية، على هامش مشاركتها في اجتماعات الربيع 2025 للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تم بحث تطورات التعاون بين الجانبين لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية وتحفيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
تعزيز بيئة الاستثمار
أكدت الوزيرة رانيا المشاط على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل يقودها القطاع الخاص، موضحة أن التعاون مع المؤسسة يأتي امتدادًا للشراكة التي انطلقت في يونيو 2023 ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وأشارت إلى أن الدولة تضع على رأس أولوياتها استعادة دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في قيادة النمو الاقتصادي، من خلال تنفيذ برنامج وطني للإصلاحات الهيكلية، وتوسيع آليات التمويل من أجل التنمية، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دعم القطاعات القابلة للتداول والتصدير
أوضحت المشاط أن الحكومة تواصل جهودها لتحسين بيئة الأعمال عبر تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق المصري، خاصة في القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مثل الصناعات التحويلية، والزراعة، والطاقة.
وأكدت أن هناك اهتمامًا متزايدًا بتنظيم مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، وتيسير التراخيص، ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إلى جانب دعم نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالات التعليم، الصحة، النقل، والطاقة.
استعرض اللقاء تطورات استثمارات مؤسسة التمويل الدولية في مصر، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية حتى مارس 2025 نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى محفظة للدعم الفني والاستشارات بقيمة 25.7 مليون دولار.
وتغطي هذه الاستثمارات عددًا من القطاعات الحيوية، من بينها الأسواق المالية، والتعليم، الصحة، التصنيع، السياحة، الزراعة، وتجارة التجزئة، إضافة إلى البناء والتشييد والبنية التحتية.
تعزيز التعاون في مجال ضمانات الاستثمار
سلطت الوزيرة الضوء على آلية ضمانات الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تصل قيمتها إلى 1.8 مليار يورو، مشيرة إلى أهمية توسيع نطاق هذه الضمانات بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشارت إلى التعاون الجاري بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعداد تقرير “جاهزية الأعمال”، الذي يهدف إلى تقييم مناخ الاستثمار وتقديم توصيات لتطوير السياسات الاقتصادية بشكل يعزز من تنافسية بيئة الأعمال.
توحيد الضرائب وتخفيف الأعباء على المستثمرين
أشادت الوزيرة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توحيد ضريبة الشركات بدلاً من تعدد الرسوم، مؤكدة أن هذه الخطوة ستُحدث تحسنًا ملموسًا في تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين، بما يعزز من كفاءة منظومة الاستثمار في مصر.
