الحكومة: 18 مليار دولار عوائد متوقعة من الهيدروجين منخفض الكربون
تتوقع الحكومة أن تسهم الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون في تحقيق عوائد اقتصادية تتمثل في زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر لما يصل إلى نحو 18 مليار دولار بحلول عام 2040، وخلق أكثر من 100 ألف فرصة عمل فضلا عن دعم التحول الأخضر.
وتعد اليابان شريكًا تنمويًا رئيسيًا لمصر، حيث تضم محفظة التعاون التنموي بين البلدين أكثر من 18 مشروعاً، تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يزيد على 3 مليارات دولار وذلك حسب تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم.
وتولي الحكومة ملف الطاقة النظيفة اهتماماً كبيراً وتستهدف مصر خلال السنوات القادمة أن تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر وذلك حسب تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقد مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفد ضمّ 24 من رؤساء وممثلي الشركات اليابانية العاملة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المياه، ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية،
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء بمسؤولي الشركات اليابانية الذين جاءوا إلى مصر لحضور المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه المقرر عقده في القاهرة برعاية مجلس الأعمال الياباني المصري وهيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو).
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية عقد المنتدى المصري الياباني للطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه في ضوء متانة وقوة العلاقات بين مصر واليابان على مختلف الأصعدة والتي تسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين ودفع أجندة التنمية المصرية.
كما أشار إلى أهمية المشروعات التي يتم تنفيذها حاليًا مع الجانب الياباني والتي تسهم في تحقيق أولويات التنمية المصرية، وأبرزها مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى مشروعات التعليم وتنمية رأس المال البشري من خلال المدارس المصرية اليابانية، والتعاون لاقامة مشروع المتحف المصري الكبير، ومشروع تطوير مستشفى أبو الريش الذي يعد من أبرز المشروعات في قطاع الصحة، وغيرها من المشروعات المهمة.
كما تطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى الحديث عن أهمية جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية لمصر، والاستفادة من المزايا التي تتيحها الدولة المصرية من حوافز للاستثمار، وموقع جغرافي متميز وسوق محلية وإقليمية ضخمة، لاسيما في ضوء توقيع مصر الكثير من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية، وتوافر عمالة مدربة بأسعار تنافسية، ووجود بنية تحتية متطورة، فضلًا عن أن مصر تحظى بميزة هائلة للنفاذ للأسواق المجاورة، بما في ذلك الأوروبية دون قيود في ظل التحديات الدولية الراهنة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مُشيرًا إلى أن مصر تستهدف ان تكون دولة رائدة في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، ويتماشى هذا مع خطتها لتحول الطاقة في مصر.
وأوضح أنه في إطار تنفيذ هذه الخطة، تم إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، كما أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، كما أن الحكومة تستهدف أن تستحوذ مصادر الطاقة المتجددة على 42% من مزيج الطاقة لديها بحلول 2030.
وتطرق رئيس الوزراء إلى الحديث عن الإطار القانوني الجديد لقطاع الهيدروجين الأخضر، حيث صدر مؤخرًا القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن ﺣواﻓز ﻣﺷروﻋﺎت إﻧﺗﺎج اﻟﮭﯾدروﺟﯾن اﻷﺧﺿر وﻣﺷﺗﻘﺎته والذي يتم بموجبه توفير حوافز للشركات المستثمرة في هذا القطاع مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي والرخصة الذهبية.
ونوّه إلى أن “الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون” تعتمد على الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الوفيرة، لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لدعم إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، كما أنها تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية لدعم البحث والتطوير والاستثمار في هذا المجال.
وقال رئيس الوزراء في سياق متصل: بما أن إنتاج الهيدروجين الأخضر يتطلب موارد مائية كبيرة، فإن مصر كذلك تعمل على تطوير ممارسات الإدارة المستدامة للمياه، بما في ذلك استخدام تحلية المياه وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي للتخفيف من الأثر البيئي، خاصة في ظل تحديات ندرة المياه التي تواجهها البلاد.
وأشار في هذا الإطار إلى المشروعات الكبرى التي تم بالفعل تنفيذها في مجال المياه وأبرزها مشروعات تحلية المياه والمعالجة الثنائية والثلاثية في مختلف محافظات مصر، مضيفًا أن الحكومة المصرية مُهتمة بتوطين تصنيع مكونات المحطات في مصر وتتطلع للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال إدارة المياه والتصنيع المشترك.
ودعا الدكتور مصطفى مدبولي الشركات اليابانية للدخول بقوة في السوق المصرية والاستفادة مما تقدمه من فرص واعدة في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة وإدارة المياه، مؤكدًا توجه الحكومة لتشجيع دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وكذا حرصها على تقديم مختلف التيسيرات والحوافز للشركات اليابانية بما يمكنها من تنفيذ مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن هناك شراكات مهمة تربط بين الجانبين المصري والياباني في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الشراكات التي تجمع شركات يابانية مثل تويوتا هيتاشي مع شركات مهمة عاملة في السوق المصرية مثل أكواباور السعودية ومصدر الإماراتية.
وأعرب “عصمت” عن تطلعه لمزيد من التعاون مع الجانب الياباني في مجال توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة ومشروعات الهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن اليابان لديها تجربة مهمة في مجال نقل الهيدروجين السائل وهي تقنية وحل مهم لزيادة صادراتنا من الهيدروجين إلى الخارج.
بدوره، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة من خلال الوزارات المختلفة تعمل على خلق بيئة تنافسية للأعمال، عبر الاستفادة من الإمكانات الهائلة المتاحة لدينا من قوة بشرية ضخمة وموقع جغرافي متميز وعمال وخبرات فنية مؤهلة، مؤكدًا أن مصر تتطلع إلى أن تكون بمثابة مركز إقليمي لتصدير الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
ووجّه الخطيب حديثه للشركات اليابانية قائلًا: نرغب في التعاون معكم في توطين صناعات مكونات الطاقة المتجددة وتصنيع خلايا الألواح الشمسية ومكونات محطات تحلية المياه وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة وإدارة المياه.
ثم تحدّث وزير البترول والثروة المعدنية عن التعاون القائم مع الجانب الياباني في مجال ترشيد الطاقة في قطاع البترول والغاز والثروة المعدنية، مُعربًا عن تطلعه لتوسيع آفاق التعاون مع اليابان في قطاعات الغاز والبترول والبتروكيماويات، فضلًا عن الاستفادة من خبراتها في مجال إنتاج الهيدروجين والأمونيا وتصديرها.
وخلال الاجتماع، تقدّم السفير الياباني بالقاهرة بالشكر لرئيس الوزراء ولوزراء الكهرباء والاستثمار والبترول على عقد هذا الاجتماع مع ممثلي الشركات ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية، مؤكدًا عمق العلاقات الإستراتيجية التي تربط بين القاهرة وطوكيو والتي تعززت بصورة أكبر بعد عقد القمة الرئاسية العام الماضي للتأكيد على الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين.
وأعرب السيد/ أوكا هيروشي عن تطلعه إلى أن يُسهم هذا الاجتماع في تعزيز التعاون المشترك بين الشركات اليابانية ونظيراتها من الجانب المصري في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، بما يعود بالنفع أيضًا على الدول المجاورة.
بدورهم، أعرب ممثلو الشركات ومنظمات الأعمال والتنمية ومؤسسات التمويل اليابانية عن ان مشاركة الوفد الياباني الذي يزور مصر حاليًا تأتي في إطار تلاقي المصلحة بين الدولة المصرية التي تضع نصب أعينها هدفًا واضحًا هو تحقيق الريادة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر مستفيدة بالإمكانات الهائلة لديها من مصادر الشمس والرياح، وبين الجانب الياباني الذي يحوز العديد من التقنيات المتقدمة لتحويل هذه المستهدفات إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وأكدوا في هذا السياق تطلعهم إلى العمل المشترك مع الجانب المصري، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الحياد الكربوني للبلدين، وفقًا للإطار الزمني المُحدد بكل منهما.
واستعرضت الشركات اليابانية التعاون الراهن القائم بينها وبين شركاء مصريين في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة من بينها مشروع لتطوير مزرعة رياح برية بقدرة 500 ميجاوات من المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2025.
كما عرضت الشركات إمكان التعاون مع الجانب المصري سواء الحكومة أو القطاع الخاص في مجال تصنيع مكونات المحللات الكهربائية المُستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، لاسيما في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأشار ممثل لإحدى الشركات عن أن الشركة تعتزم التعاون مع مصر في مجال إنتاج ونقل الهيدروجين السائل، وهو ما سيوفر حلًا عمليًا لنقل الهيدروجين إلى الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن مصر سيكون لها دور بارز خلال الفترة القصيرة المقبلة في مجال إنتاج الهيدروجين.
كما استعرض مسئول إحدى مؤسسات التمويل اليابانية مساهمات المؤسسة في تقديم التسهيلات الائتمانية لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها في السوق المصرية، لاسيما في مجال النقل والبنية التحتية والبتروكيماويات.
مؤكدًا استعداد البنك لتقديم المزيد من التمويلات لمشروعات التحول للطاقة المستدامة لاسيما تقنيات ومكونات مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.
