التنمية المحلية: ضخ 25 مليار جنيه لدعم مشروعات تدوير المخلفات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن ضخ استثمارات محلية بقيمة 25 مليار جنيه منذ عام 2019 حتى الآن، لدعم مشروعات تدوير المخلفات البلدية الصلبة وتحسين البيئة في المحافظات المصرية، بالتعاون مع وزارة البيئة.
وأوضحت أن هذه الاستثمارات أسهمت في رفع حوالي 6 ملايين طن من المخلفات وإنشاء 14 محطة وسيطة متحركة، مع استهداف إنشاء 20 محطة جديدة بحلول عام 2027. وأضافت أنه تم أيضًا إنشاء 11 محطة وسيطة ثابتة وتسعة خطوط جديدة لمعالجة وتدوير المخلفات، مع خطط لإضافة 21 خطًا جديدًا، وإنشاء 26 مدفنًا صحيًا آمنًا.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق الاستثمارات لدعم الإدارة المحلية في القيام بدورها الفعّال في تحسين البيئة والتخلص الآمن من المخلفات الصلبة، بالإضافة إلى الحفاظ على النظافة العامة. وقد بدأت الوزارة بالفعل خلال العام المالي الحالي 2024-2025 في تنفيذ برامج تنمية محلية مطورة، تتضمن برنامجًا رئيسيًا مخصصًا لتحسين البيئة باستثمارات تقدر بحوالي 2.8 مليار جنيه.
جاءت تصريحات الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مقرها بالإسكندرية، تحت رعاية وزارة البيئة. وشاركت في الورشة عبر الفيديو كونفرانس الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى جانب حضور عدد من المحافظين وشركاء التنمية الدوليين من الجانب الألماني.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن وزارة التنمية المحلية، بالتعاون مع وزارة البيئة وبعض الجهات الأخرى، تعمل على تنفيذ برنامج متكامل لإدارة المخلفات الصلبة، يشمل رفع التراكمات التاريخية للمخلفات، وإنشاء المدافن الصحية الآمنة والمحطات الوسيطة، بالإضافة إلى إنشاء مصانع تدوير المخلفات. كما أكدت أهمية تطوير البيئة المؤسسية والتشريعية، وتطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات لعام 2020، الذي يشجع مشاركة القطاع الخاص.
وأكدت الدكتورة منال عوض، التزام وزارة التنمية المحلية بتقديم الدعم اللازم لاستكمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاستدامة البيئية، بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين. وفي ختام كلمتها، شكرت الوزيرة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على دعمها المتواصل للوزارات والمحافظات المصرية.
وأعربت عن تطلع وزارة التنمية المحلية، إلى متابعة نتائج هذه الورشة الهامة، والتي تتماشى مع خطط وبرامج الحكومة المصرية الحالية. وأكدت أهمية التركيز على تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج EPR في منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية، وتساهم في توفير التمويل اللازم لاستدامة إدارة المخلفات الصلبة وخلق فرص عمل في هذا القطاع الحيوي.
