عقد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أًول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعا مع ممثلي كبرى الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية، لوضع تصور متكامل وإطار تنظيمي لمنظومة التجارة الالكترونية في إطار رؤية تهدف لتعظيم الاستفادة من هذا القطاع الواعد في تنمية التجارة الداخلية، وتعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، ووضع إطار واضح ينظم هذا القطاع الواعد.
ووفق بيان لوزارة التموين، استعرض «عشماوي»، دور وزارة التموين في تنظيم التجارة الداخلية وتطوير البنية التحتية ومن ضمنها التجارة الإلكترونية كأحد أشكال وقنوات التجارة الحديثة مؤكدا أن الوزارة بصدد إصدار مواصفات فنية ملزمة كحد أدنى للمواصفات المطلوبة لكافة المخازن على مستوى الجمهورية التي تعتبر من أهم ركائز التجارة الإلكترونية.
ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار تبنى الحكومة استراتيجية لتعزيز دور التجارة الإلكترونية منذ عام 2018 تزامناً مع وثيقة إعدادها بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من شركاء التنمية والقطاع الخاص، حيث قدمت الإستراتيجية مقترحات لتطوير قطاع التجارة الإلكترونية وبنيتها التحتية والبشرية والتشريعية.
وأكد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الفترة المقبلة ستشهد تعظيم للتجارة الإلكترونية تزامناً مع إطلاق أول تداول للبورصة المصرية للسلع قريباً، مؤكدا أن مصر تتبوأ المرتبة الثانية من حيث حجم وقيمة التجارة الإلكترونية على مستوى دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التجارة الإلكترونية في مصر في عام ٢٠٢١ ما يربو علي 4.9 مليار دولار عقب أزمة فيروس كورونا حيث كان حجم تداول السلع الكترونياً يبلغ ٣،٦ مليار دولار قبل الجائحة، مشيدا بدور الصندوق السيادي كجهة داعمة للاهتمام بنشاط التجارة الإلكترونية.
وأوضح «عشماوي»، أن قطاع التجارة الداخلية في مصر يعد من أكبر القطاعات الاقتصادية على مستوى الدولة في العام المالي المنصرم، حيث ساهم هذا القطاع الحيوي بنسبة 21% من إجمالي الناتج المحلي، أي بقيمة تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، ويشمل هذا القطاع أنشطة عديدة مثل تجارة الجملة والنصف جملة والتجزئة وسلاسل الإمداد والمساحات التخزينية والمناطق اللوچيستية وغيرها من الأنشطة الخادمة والداعمة لمنظومة التجارة في مصر، حيث يعمل بهذا القطاع الاستراتيجي ما يقرب من 10 ملايين نسمة يمثلون ثلث القوة العاملة في مصر،كما أنه يعد ثاني اكبر القطاعات التي تشهد معدلات نمو مرتفعة ومتسارعة عقب قطاع الاتصالات والتكنولوجيا للعام الثاني على التوالي، في ظل زيادة الطلب على مكونات التجارة.
ولفت إلى أن إحدى السلاسل التجارية الصغيرة كان حجم مبيعاتها الشهرية بواسطة قنوات التجارة الإلكترونية تقدر ب 5 مليون جنية قبل جائحة كورونا وبعد جائحة كورونا ارتفع حجم مبيعاتها إلى 50 مليون جنيه شهرياً، مما يؤكد علي أهمية التجارة الإلكترونية كقناة تجارية تفاعلية ضمن منظومة التجارة الداخلية.
وأوصى الاجتماع بأهمية عقد عده جلسات تشاورية بحضور ممثلي الجهات المعنية، بغرض إعادة تعريف مكونات منظومة التجارة الإلكترونية في ظل المستجدات والمستحدثات،و التراخيص المطلوبة لمزاولة مختلف أنشطة التجارة الإلكترونية بمصر، فضلاً إلي الجوانب الخاصة لحماية حقوق المستهلك مع تنامي دور ووتيرة شركات التجارة الإلكترونية، والمكونات اللوجيستية الملحة لنمو هذه الشركات ورفع كفاءة بنيتها وقوامها وقد تطرق اللقاء إلي الفرص الاستثمارية القائمة بهذا المجال. وقد تطرق الاجتماع إلي السياسات الضريبية والجمركية المنظمة لمختلف أنشطة التجارة الإلكترونية، وسبل ترشيدها، بالإضافة إلى الاطلاع على أفضل التجارب الدولية الأخرى لتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية وأهم الدروس المستفادة من جراء ذلك، على أن يتم الاستفادة من مخرجات تلك المناقشات في بلورة توصيات محددة للخطوات التالية على صعيد تحديث الأطر التنظيمية والقانونية المنظمة لعمل للتجارة الإلكترونية في مصر.
حضر الاجتماع كل من د. أيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، والدكتور كريم بدر الرئيس التنفيذي لصندوق المرافق والبنية التحتية.
