أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، لاسيما مجموعة البنك الدولي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعين رفيعي المستوى، مع وزراء المالية والتعاون الدولي وممثلي البلدان الأعضاء في مجموعة الـ20، ورؤساء مؤسسات التمويل الدولية وقادة الأعمال والقطاع الخاص، لمناقشة تمويل أهداف التنمية المستدامة والإصلاحات المطلوبة في بنوك التنمية متعددة الأطراف، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2023، المنعقدة بواشنطن.
وأشارت إلى أنه رغم تفاقم التحديات التنموية وأزمات التغيرات المناخية التي تواجه الدول منذ جائحة كورونا، إلا أن التمويلات لا تزيد بالشكل الذي يمكن الدول من مواجهة هذه الأزمات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا يوجد اقتصاد أو دولة على مستوى العالم تستطيع أن تواجه بمفردها الأزمات التي تواجه الاقتصاد العالمي، لافتة إلى أن هذه التحديات تتطلب إصلاحًا شاملًا في بنوك التنمية متعددة الأطراف لزيادة مستوى التمويلات وجودتها بما يمكن الدول من خفض معدلات الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البيان الختامي الصادر عن اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية خلال اجتماعات الربيع، والذي رحب بمقترحات تقوية النموذج التشغيلي للبنك الدولي، وضرورة إدماج البعدين العالمي والإقليمي في المشاركة في جهود البلدان، والحفاظ على النموذج القائم على خصوصية كل بلد انطلاقًا دور الدولة في صياغة استراتيجيات وبرامج التعاون الإنمائي، لافتة إلى أن مجموعة الـ24 أوصت أيضًا بضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات الأخرى متعددة الأطراف بما فيها صندوق المناخ الأخضر وبنوك التنمية متعددة الأطراف وبنوك التنمية الأقليمية الأخرى، لاستكشاف المميزات النسبية وفرص التكامل لدعم جهود التنمية العالمية.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أن ظهور نتائج مؤثرة للعمل متعدد الأطراف لن يتم إلا بوجود مشاورات موسعة بين طافة الأطراف ذات الصلة، وهو ما يتم في المشاورات المتعلقة بخارطة طريق تطور مجموعة البنك الدولي، من خلال المشاورات مع المساهمين لاسيما البلدان النامية.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، بزيادة التنسيق والعمل المشترك بين الأطراف ذات الصلة من الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص، للتوسع في أدوات التمويل المبتكرة وأدوات خفض المخاطر وزيادة المحفزات التي تزيد من حجم الاستثمار الخاص.
