اتفق الاتحاد الأوروبي مع مصر، خلال القمة المصرية الأوروبية على تقديم حزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار)، لدعم الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال القمة المصرية الأوروبية التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لترفيع العلاقات المصرية الأوروبية.
ووفق الاتفاق بين الجانبين، فإنه سيتم توزيع مزيج المنح والقروض، الذي أعلنته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حتى عام 2027.
شارك في القمة إلى جانب فان دير لاين في القاهرة زعماء دول من بينها إيطاليا واليونان وقبرص.
وقالت فون دير لاين في حفل: “إننا نتقاسم مصالح استراتيجية في الاستقرار والازدهار”، مضيفة: “نظراً لثقلكم السياسي والاقتصادي، فضلاً عن موقعكم الاستراتيجي في منطقة مضطربة للغاية، فإن أهمية علاقاتنا ستزداد بمرور الوقت”.
وكان هذا التركيز في تعزيز العلاقات واضحاً في القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بترقية علاقته مع مصر، التي تفاقمت أزماتها بسبب الصراعات في غزة والسودان المجاورتين، إلى علاقة “شراكة استراتيجية”.
من جهته، قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي متلفز بعد الإعلان رسمياً عن المساعدات، إن “استقرار وازدهار مصر لهما أهمية بالغة بالنسبة للاتحاد الأوروبي”. وشدد زعماء آخرون، بما في ذلك من النمسا وإيطاليا، على قضية الهجرة، قائلين إن التعاون المستدام ضروري للحد من هذه الممارسة التي أصبحت قضية رئيسية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.
وفي مقدمة المحادثات أيضاً كان الصراع بين إسرائيل وحماس. وقالت فون دير لاين إن الجميع “قلقون للغاية” بشأن الحرب في غزة، ومن الضروري التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار نظراً إلى الوضع الإنساني في القطاع، الذي وصفه رئيس الوزراء اليوناني بأنه “ببساطة غير مقبول”.
