استردت شركة الأهرام للطباعة والتغليف مقر ومصنع الشركة، بعد موافقة وحدة المطالبة القضائية بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية على تقسيط باقي المديونية المستحقة عليها لصالح بنك QNB، وسداد الشركة القسط الأول وفقًا للاتفاق المبرم، وفق بيان إفصاح أرسلته الشركة للبورصة المصرية اليوم.
أسفرت الموافقة عن إيقاف جميع إجراءات بيع باقي ماكينات الشركة المحجوز عليها لصالح وحدة المطالبة بمحكمة الإسكندرية الاقتصادية، وتسليم مقر ومصنع الشركة إلى الإدارة التنفيذية.
أوضحت الشركة، في إفصاح للبورصة المصرية، أنه عقب استلام مقر ومصنع الشركة وانصراف الراسي عليه المزاد، والمعين حارسًا على الماكينات المحجوز عليها، والأفراد المصاحبين له، أصدر مجلس الإدارة قرارًا إداريًا بتشكيل لجنة جرد من العاملين بالشركة والمصنع.
تتولى اللجنة حصر وجرد جميع محتويات مقر ومصنع الشركة، والوقوف على حالتها، إلى جانب تحديد أي نقص أو تلف أو إتلاف قد يكون لحق بها، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.
أكدت شركة الأهرام للطباعة والتغليف أنها تعمل حاليًا على استكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل المصنع خلال الأسبوع المقبل، بما يسهم في استعادة النشاط التشغيلي للشركة والحفاظ على حقوق المساهمين والعاملين.
من جهتها، أشارت الشركة إلى أنها ستوافي البورصة المصرية بشكل عاجل بنتائج أعمال لجنة الجرد، وما قد تسفر عنه من ملاحظات أو وقائع جوهرية، فور انتهاء اللجنة من أعمالها.
يأتي ذلك في أعقاب التطورات المتعلقة بمقر ومصنع الشركة والماكينات المحجوز عليها، حيث أدى سداد القسط الأول من المديونية، بعد الموافقة على تقسيط باقي المستحقات، إلى وقف إجراءات بيع الماكينات وتسليم مقر ومصنع الشركة إلى إدارتها التنفيذية، بالتزامن مع بدء حصر محتويات المصنع وتقييم حالتها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
